المواجهة الجنائية لتمويل الإرهاب (دراسة مقارنة)

Abstract

تكمن مشكلة الدَّراسة في بيان المناهج التَّشريعية الجنائية الوطنية الباحثة في تحديد الأُطر والنماذج القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، إذ الأخير لا تتأتَّى مواجهته إلَّا من خلال المواجهة الفعَّالة لتمويله، سواء من حيث سياسة التجريم والعقاب، أم من حيث السياسة الإجرائية في الجانب الوقائي، أم في مجال قواعد الملاحقة، والتحقيق الابتدائي، وقواعد المحاكمة الجنائية، إذ الإرهاب وتمويله يتطلب سياسة عقابية مشدَّدة، كما يتطلب سياسة إجرائية جزائية تتَّسم بإضفاء بعض مظاهر التوسُّع في الصلاحيات المقرَّرة لمختلف سلطات الملاحقة والتحقيق وقواعد المحاكمة العادية. وبعد تفحُّص المناهج التَّشريعية المقارنة وذات الصِّلة بالإرهاب وتمويله، كان المشرِّع المصري في مقدِّمة التَّشريعات التي رصدت لمواجهة الإرهاب وتمويله قانون مستقل ويسمَّى قانون مكافحة الإرهاب وبرقم (94) لسنة 2015، فضلاً عن القوانين الأخرى ذات الصِّلة بالكيانات الإرهابية والتي تضافرت في مجموعها بتقرير سياسة عقابية وإجرائية على درجة من القدرة في مواجهة الإرهاب وتمويله، ممّا اعتمده الباحث كضابط رئيس في التَّشريعات القانونية المقارنة، وقد قسَّمت الدراسة إلى بابين: الأول يتناول المواجهة الجنائية الموضوعية لتمويل الإرهاب وبواقع ثلاث فصول، والباب الثاني يتناول المواجهة الجنائية الإجرائية لتمويل الإرهاب وبواقع ثلاث فصول. خلصت الدِّراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وعلى النحو الذي يكفل سياسة تشريعية عقابية وإجراءات رشيدة في سبيل المواجهة الجنائية لتمويل الإرهاب، وفي مقدِّمة التوصيات: ضرورة تدخُّل التَّشريعات الجزائية الخاصة، وتقرير عقوبات جزائية مشدَّدة، والحرص على تطوير فعالية التدابير الإجرائية الوقائية لمراقبة المؤسسات والمصارف المالية، والتشديد في إجراءات الرقابة لكشف نشاط غسل الأموال قبل إتمام عملية التمويل للإرهابيين إعمالاً لقاعدة "الوقاية خير من العلاج".