إجراءات محاكمة المتهم أمام القضاء العسكري

Abstract

مما هو جدير بالذكر في بداية تلك الرسالة بإن تعديل قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 رقم 16 لسنة 2007 وبالقانون رقم 12 لسنة 2014 يعتبر خطوة مقبولة علي الطريق الصحيح نظرياَ لتلافيهم بعض العيوب التي أخذت علي القانون رقم 25 لسنة 1966 وعلي الرغم من ذلك التعديل الذي لا يرفع عن ذلك القضاء صفة الاستثنائية سيظل مثول المتهم أمام القضاء العسكري يتطلب لكافة الضمانات التي يتوافر في القضاء العسكري. وقد نص حكم محكمة النقض المصرية علي استثنائية هذا القضاء بقولها أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة من أفعال المكونة للجريمة وفقاَ لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها علي حين أن المحاكم العسكرية ليست المحاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناضه أما خصوصية الجرائم التي تنظرها وأما شخص مرتكبها علي صفة معينة توافرت فيه وأن جاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكري لنظر جرائم من نوع معين- إلا أنه ليس في هذه القوانين ولا في أي تشريع اّخر نصاَ علي انفراد معين ذلك القضاء بالاختصاص علي مستوي كافة مراحل الدعوي ابتداء من التحقيق إلي الفصل فيها. ولذلك تهدف رسالتنا إلي معرفة الإجراءات التي تبيع في محاكمة متهم مدني أمام القضاء العسكري وتلك الضمانات التي تتوافر له أثناء تلك المحاكمة. الأمر الذي أدي بنا لدراسة تلك الإجراءات في مرحلة التحقق أمام النيابة العسكرية وثم الإجراءات في مرحلة المحاكمة أمام المحاكم العسكرية. أما عن الإجراءات التي تتبع أمام النيابة العسكرية بالمرحلة التحقيق فوجدنا ملخص في أمر الحبس الاحتياطي علي ذمة التحقق لحين صدر أمر بالحفظ.