جـريـمـة الـقـتـل الـخـطــأ

Abstract

غنى عن البيان ما لجريمة القتل الخطأ في الفقه الإسلامى والقانون الوضعى من أهمية بالغة، ويرجع ذلك إلى أهمية الحق الذى تحميه، وهو الحق فى الحياة، إذ هو من أسما الحقوق وأهمها على الإطلاق والتى أكدت عليه جميع الدساتير والتشريعات. فالإنسان هو الخلية الأولى للمجتمع ولا بقاء لهذا المجتمع إذا أبيح لأفراده أن يعتدي أحدهم على الآخر ولو خطأ. ولقد أصبحت جريمة القتل الخطأ فى نهاية القرن العشرين، هى الشكل الأكثر خطورة فى الإجرام. ويرجع السبب الأساسى فى ذلك إلى التطور العلمى الهائل والتقدم التكنولوجى الخطير فى جميع جوانب الحياة فى العصر الحديث، وكثرة استخدام الألآت والمعدات مما نتج عنه الكثير من المخاطر التى تحيط بالإنسان، والتى يجب عليه إدراكها وأخذ الحيطة والحذر من الوقوع فى مسبباتها. ولعل المجال الخصيب لجريمة القتل الخطأ الذى تكاثرت فيه بشكل خطير هو مجال المرور البرى بصفة خاصة ونقل الأشخاص بصفة عامة، فمع تنوع وسائل المواصلات المختلفة من طائرات وسفن وقطارات وسيارات ودرجات بخارية، ومع زيادة أعدادها واتساع نطاق استخدامها تتزايد جرائم القتل الخطأ التى تترتب عادة على إهمال سائقى تلك المركبات وقلة احترازهم ومخالفتهم فى كثير من الأحيان للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما أن هذا الموضوع هو موضوع فقهي علمي جدير بالبحث والدراسة المقارنة، إظهاراً لما تمتاز به الشريعة الإسلامية من سماحة ودقة في معالجة جريمة القتل الخطأ، وتفوقها على كل ما توصلت إليه القوانين الوضعية، وإعلائها لكثير من المبادئ التى أهملتها القوانين الوضعية في كثير من المجالات.