تقدير أثر الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي المصري دراسة قياسية مقارنة مع الإمارات العربية المتحدة وماليزيا

Abstract

تناولت الدراسة البحث فى العلاقة بين الاستثمار والنمو الاقتصادي عن طريق تقدير أثر الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادى فى دول جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2015، باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية بمهنجية نموذج الانحدار الذاتى للفجوات الزمنية المبطأة ARDL واختبار التكامل المشترك متعدد المتغيرات لتحديد اتجاه العلاقة بين المتغيرات. هدفت الدراسة إلى التعرف على مكانة جمهورية مصر العربية ودولتي المقارنة ضمن دول العالم تجاه إنتاج واستعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكوين رؤية مشتركة لتنمية مجتمع المعلومات على كلا المستويين الوطني والإقليمي. فضلاَ عن تقدير أثر الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات التنموية، وكذلك مدى مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي. وعرض ملامح التجربتين الإماراتية والماليزية في مجال الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل رفع مستوى النمو الاقتصادي، وكيفية استفادة جمهورية مصر العربية من التجربتين، وقد توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الاستثمارات في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة، فضلاً عن تدنى نسبة المبالغ التى يتم إقراضها من المؤسسات المالية كالبنك الدولى والمؤسسة الدولية للتنمية والموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقارنة بقطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية، حيث ما زال الاستثمار فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يعد البند الرئيسى فى خطط التمويل والاستثمار المالية، كما أن هناك فروق واضحة بين العالم النامي والمتقدم تتمثل فى اختلاف الإمكانيات الاقتصادية والخبرة التاريخية واختلاف أولويات الاستثمار. توصلت الدراسة إلى أن لا تزال الصراعات في المنطقة تؤثر سلبيًا على مستوى الثقة والتوقعات، وبالتالي على النشاط الاقتصادي بدول المنطقة، فالصراعات تؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال خفض أرصدة رأس المال البشري والمادي، فضلاً عن تدمير البنية التحتية واضطرابات طرق التجارة، وبالتالي انخفاض معدلات النمو من خلال الضغوط على موازنات تلك الدول نتيجة زيادة الإنفاق على البنود الأمنية والعسكرية. وتوصي الدراسة بضرورة التركيز على وضع سياسة وإستراتيجية كاملة أكثر فاعلية، لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكون متوائمة مع احتياجات وأولويات المؤسسات، من خلال تهيئة بيئة مناسبة لمتخذى القرار وصانعى السياسات، حتى يحقق الاستثمار القيمة الحقيقية المنتظرة منه، فصياغة ووضع تشريعات قانونية تحدد من خلالها أهمية المعلومات فى المجتمع، وتحديث التشريعات بما يتناسب مع السياسات، فضلاً عن تحديث السياسات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتناسب مع التطور التكنولوجى الحالى عالميًا من أجل تسهيل الاستثمار، بما يتوافق مع الإستراتيجية الكاملة للقطاع، وتطوير المناطق التكنولوجية الاستثمارية، وتوسيع الشركات المحلية قاعدتها بالمنطقة، وزيادة الصادرات من المنتجات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وتنمية صناعة تكنولوجيا الالكترونيات المحلية، والاستعانة بالمؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة لتقديم الدعم والمعونة سواء من خلال البرامج التدريبية أم المساعدات المطلوبة الأخرى، وتوسيع نطاق إنتاج البرامجيات التى تلبى احتياجات وقدرات السوق المحلية، وأن تجعل من ذلك وسيلة لزيادة الدخل، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نطاق أوسع، وذلك باعتماد الحكومة لسياسات من شأنها أن تساعد فى بناء القدرات المحلية لإنتاج البرمجيات، والتى من شأنها أن تساعد فى توسيع نطاق صادرات البرمجيات. لا بد من توفير الشروط الضرورية للنمو الاقتصادى في جمهورية مصر العربية ودول المقارنة، والتى تتضمن زيادة معدل التراكم الرأسمالى، وترشيد الانفاق الحكومى، والعمل على التحكم فى السكان والإصرار على التقدم العلمى، وتجنب الثورات والحروب الأهلية.