مشكلات الإعتراف بالإيراد فى ضوء (IFRS 15) وتأثيرها على الدخل الضريبى دراسة تطبيقية

Abstract

تستمد عملية الاعتراف بالايراد أهميتها من إنعكاسها على صدق ودلالة القوائم المالية وبالتالى فإن مشكلات الإعتراف بالإيراد قد تكون سببا مباشرا لكثير من ممارسات التأثير على بنود القوائم المالية وإدارة الأرباح الضريبية وفى ضوء قصور إرشادات الإعتراف بالإيراد السابقة صدر المعيار IFRS 15 الذى تضمن إرشادات جديدة وغير مألوفة تباينت الأراء حول أثارها المحتملة، لذلك جاءت هذه الدراسة للتعرف على أثر تطبيق المعيار IFRS 15 على الدخل الضريبي المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ومدى إستغلال إرشادته كأداة للتأثيرة على الدخل الضريبى وإدارته وقدم الباحث مقترحا لإختبار نتائج الدراسة على المستوى التطبيقى وتم تناول الدراسة على النحو التالى : الفصل الأول : الإطار العام للبحث تناول الباحث أهمية الإيراد بإعتبارة من أهم عناصر القوائم المالية وكمؤشرا على خلق القيمة الإقتصادية وارتباطة المباشرة بالتدفقات النقدية الجارية والمستقبلية وكيف أن الإيراد أصبح لا يقل أهمية عن الربحية عند تقييم حجم وقيمة المنشأت ، إلا أن قصور إرشادات ومعايير الإعتراف بالإيراد أثرت على صدق ودلالة المعلومات عن الدخل المحاسبى ومن ثم الدخل الضريبى ، لذلك صدر المعيار IFRS15 بدلا من معيار الإيرادات ( IAS 18 ) ومعيار عقود الإنشاءات ( IAS11 ) تناول الباحث مجموعة من الدراسات السابقة التى تناولت أهمية الاعتراف بالايراد ومشكلات الإعتراف به ومحاولات تطويره وأهمية التحول إلى تطبيق المعيار IFRS 15 إلا أن هذه الدرسات لم تتطرق لتأثير تطبيق المعيار IFRS 15 على الدخل الضريبى وإدارتة وكانت تلك مشكلة البحث التى تستمد أهميتها من ندرة الدراسات السابقة فى هذا المجال تحدد الهدف من البحث فى دراسة تأثير الاعتراف بالايراد في ضوء المعيار IFRS 15 على الدخل الضريبى وادارة الدخل الضريبى من خلال منهجية قائمة على المنهج الإستقرائى فى تحليل الدراسات السابقة والمنهج الاستنباطي للتعرف على أثار تطبيق المعيار IFRS 15 مع التطبيق على بعض المنشأت لربط الإطار النظري للدراسة بالواقع التطبيقى وإقتصر حدود البحث على دراسة أثر تطبيق المعيار IFRS 15 على الضريبة على دخل الأشخاص دون غيرها من الضرائب الأخرى