فعالية السياسة التجارية في مواجهة التحديات الاقتصادية في مصر

Abstract

بحث فعالية السياسة التجارية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية في مصر وذلك بالتركيز على الفترة الزمنية بداية من عام 1980 وحتى عام 2017، حيث تناولت الدراسة أربعة فصول، ويناقش الفصل الأول مفهوم السياسة التجارية وأهدافها وأدواتها واتجاهاتها ما بين الحماية التجارية والتحرير التجاري، والتشريعات والقوانين المتعلقة بتطبيق السياسة التجارية، وأيضا تم عرض ملخص لتطور إجراءات السياسة التجارية خلال فترة الدراسة، وتناول الفصل الثاني قياس مدى فعالية السياسة التجارية في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية مثل هدف محاربة البطالة من خلال بحث دور التنسيق بين السياسة الصناعية والتجارية ودور قطاع التصدير في خلق وزيادة فرص العمل، وأيضا تم بحث فعالية السياسة التجارية في تعزيز تنافسية صادرات القطاعات الإنتاجية من خلال عرض استراتيجيات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بالإضافة لقياس تأثير السياسة التجارية في ظل الاتفاقيات التجارية على هيكل التجارة المصري. أما في الفصل الثالث فقد تم تناول بحث تجارب بعض الدول مثل كوريا الجنوبية والصين من خلال عرض عناصر السياسة التجارية خلال فترة الإصلاح وسياسات تنمية الصادرات، وأخيراً يناقش الفصل الرابع مفهوم التنافسية التجارية ومؤشرات قياسها، ومؤشرات تنافسية الصادرات، وأيضا تم إجراء نمذجة لقياس أثر التغير في التجارة على معدل النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، كما تم تطبيق نموذج الجاذبية Gravity Model المستخدم في قياس أثر الاتفاقيات التجارية على الصادرات المصرية. وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة التجارية لم تكن فعالة بالقدر الكافي، فما زال هناك حاجة إلى إصلاحات في معدلات التعريفة الجمركية على المستوى الجزئي لكل صناعة. كما أن الاتفاقيات التجارية الثنائية والاقليمية التي ابرمتها مصر بداية من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية لم يتم استغلالها بشكل فعال نظراً لضعف الهياكل الانتاجية وعدم قدرة المنتجات المصرية في النفاذ إلى الاسواق والدليل على ذلك هو انخفاض معدلات نمو الصادرات البينية مقارنة بالواردات البينية، إضافة إلى أن الاعفاءات والتخفيضات الجمركية بين مصر وشركائها التجاريين تفترض ثبات المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، وهذا غير منطقي في ظل انفتاح الاسواق وتعددية ارتباط الدول باتفاقيات تجارة حرة، وذلك يجعل المزايا التنافسية في وضع ديناميكي، مرتبط بهيكل الصناعة وتطوره. وأيضا من أسباب استمرار السياسات التجارية غير الفعالة هو تعارض المصالح وغياب التنسيق بين كافة الاطراف المتعاملين في التجارة والتصنيع وموقعهم وقوة المنظمات المنتمين إليها وموقفهم تجاه السياسات التجارية المختلفة، بالإضافة إلى استمرار مصر في سياسات تجارية موروثة من زمن استراتيجية الإحلال محل الواردات لفترة طويلة وإهمال التخطيط لاستراتيجية التصن