الضوابط الإجرائية والقانونية لمواجهة الإرهاب البيولوجي

Abstract

يمثل الإرهاب البيولوجى جزء من الإرهاب الدولي وجريمة من الجرائم الدولية في ظل القانون الدولي، وهى جرائم يحق لكل دولة أن تمارس ازائها اختصاصا جنائيا بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو ضحاياها، وقد حرمت اتفاقية (1937) الإرهاب ونصت أن الأفعال الإرهابية تشمل الأفعال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما، عندما يكون هدفها إحداث رعب لدى أشخاص أو جماعات معينة أو لدى الجمهور وتشمل الأفعال العمدية الموجهة إلى حياة رؤساء الدول وسلامتهم والأفعال الموجهة ضد دولة ما وسلامتها والأفعال الموجهة ضد الأشخاص القائمين بوظائف أو خدمات عامة. ويعد الإرهاب البيولوجى تهديد الايستهان به لأمن العالم حيث وجد الانتربول ثغرة في استعداد أغلب الدول لمواجهة الإرهاب البيولوجى، واتضح ذلك بعد الهجمات البيولوجية، كهجمات الجمرة الخبيثة التي تعرضها الولايات المتحدة عام (2001)، حيث مثل الأمراض المعدية كارثة لسرعة انتشارها من شخص لآخر بدرجة تفوقما يحدثه الهجوم في نقطة محددة. فالأسلحة البيولوجية كالطالعون والجمرة الخبيثة وسم الغذاء والجدري أما أن تكون كائنات حية مسببة للمرض مثل الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض أو السموم التي تنتجها الكائنات الحية وتستخدم في قتل الناس والحيوانات أو إفقادهم القدرة، أو إتلاف المحاصيل أو النباتات. ومع ظهور مفهوم حروب الجيل الرابع، أصبحت الأسلحة البيولوجية على رأس أسلحة التدمير الشامل التي قد تلجأ إليها الجماعات الإرهابية، حيث يطلق عليها "قنبلة الفقراء النووية" نظرا لسهولة تصنيعها وقلة تكلفتها، إذ لا تحتاج إلى تقنيات متقدمة أو معقدة،كما تعد من أشد الأسلحة فتكا وتدميرا. وتكمن الخطورة في أن هذه الأسلحة لا تحتاج إلى وسائل ايصال متقدمة، إذ يمكن استخدام وسائل الرش على هيئة رذاذ، أو من خلال نقل العدوى إلى الحيوانات أو حشرات يتم نشرها في الأماكن المستهدفة، هذا بالإضافة إلى صعوبة اكتشافها، نظرا لأنها عديمة اللون والطعم والرائحة، وتأثيرها لا يظهر إلا بعد فترة حضانة معينة، وهنا يكون الفاعل الحقيقي قد اختفى. لذا يجب توحيد الجهود العالمية لمكافحة هذه التهديدات، وذلك من خلال تعزيز قدرات الدول على الكشف المبكر عن المرض، ومواجهة الآثار غير المباشرة للأسلحة البيولوجية على النظم البيئية والقطاعات المهمة في الاقتصاديات الوطنية، ونشر التوعية اللازمة فيما يتعلق بمخاطر الحروب البيولوجية.