مدرسة السنهوري ومنهجية المقارنة بين الفكر الفقهي والقانوني (دراسة تطبيقية في المعاملات المدنية)

Abstract

تتناول الرسالة التي قمت بإعدادها دراسة منهجية لقضية لم تنل حقها من البحث بصورة موسعة في الدراسات الفقهية وهي منهجية المقارنة بين الفكر الفقهي والقانوني في ضوء الجهود التي قامت بها مدرسة السنهوري ، وكان لزاما قبل أن نخوض في المنهج المقارن وأصوله أن تعرّف الرسالة بمدرسة السنهوري وما قامت به من جهود يعد أبرزها البحث عن الاستقلال التشريعي ، والعودة إلى مبادئ الشريعة في القوانين العربية ، وتطوير الفقه الإسلامي وتوحيد التشريعات العربية ؛ ليكون ذلك مدخلا موسعا لجهودها المقارنة التي أرادت منها تطوير الفقه وصياغته من خلال النظر في النظم القانونية الحديثة للاستفادة منها ، وهي في ضوء إكمال هذه المهمة تحاول أن تضع منهجا يحفظ للفقه الإسلامي خصوصياته وطابعه ومسلماته في الوقت الذي تستجلب من النظم الحديثة ما يساعدها في تطوير الفكر الفقهي، أي أنه منهج يضمن تطوين المفاهيم القانونية الحديثة في بيئة الفقه الإسلامي دون الجور على مضامينه العريقة التي تتسم بالثبات . و الرسالة تبحث في نقاط أخرى عن مستقبل الدراسات المقارنة محاولة وضع منهجية للخطوات التي لابد أن تسير عليها الدراسة المقارنة فيما بعد. وقد فقد حاولت الدارسة ذكر نماذج في حقل المعاملات المدنية لتبين الدور العملي التي قامت به الدراسة المقارنة من خلال ثلاثة محاور : الأول: دور المقارنة في التطوير، والثاني : أثر الدراسة على منهجية النقد ، والثالث: دور المقارنة في تطوير صياغة الفقه الإسلامي متخذة من مجلة الأحكام العدلية نموذجا لتطوير الصياغة الفقهية .