اعتبارات الأمن القانوني في قانون المرافعات (التشريع الإجرائي، الخصومة المدنية)

Abstract

مما لا شك فيه ان من أهم الأهداف التى تسعى لها النظم القانونية فى الوقت الحاضر هو الأمن القانونى وعلى كافة المستويات الدولى منها والوطنى، وهو مصطلح على قدر من التشعب يكتسب مفهوما مميزا تختلف مقتضياته باختلاف فرع القانون الذى ينطبق فيه. ولا يعد قانون المرافعات بمنأى عن اعتبارات الأمن القانونى سواء بمعناها العام كعدم رجعية النصوص القانونية ، عمومها وتجريدا، أو بمعناها الخاص الذى يتصل بذاتية قانون المرافعات كحجية الأمر المقضى، وشروط المحاكمة العادلة ، وضمان حقوق الدفاع. غير ان أهم هذه الاعتبارات قاطبة سواء بالمعنى العام أو الخاص هو حماية التوقعات المشروعة للأفراد فى القانون الإجرائى، وهو ما نتناوله بالدراسة على مستوى التشريع الإجرائى من جهة ، والخصومة المدنية من جهة آخرى. من جهة أولى، فينبغى ان يستوفى التشريع الإجرائى المقتضيات القانونية فى هذا الصدد ولا يعنى ذلك العمومية والتجريد، أو وضوح المعانى والألفاظ، بقدر ما يتصل أيضا بالمقتضيات الموضوعية وهى ان يواكب التشريع الإجرائى المتطلبات المستحدثة والمتجددة للمجتمع، وان يوفر أليات وأشكال واجراءات واضحة ومباشرة كلما كان ذلك ممكنا، بحيث لا يترك الأمر بصورة مطلقة فى التطبيق لحكم القواعد العامة، واستكمالا لدور المشرع تأتى أهمية الاجتهاد القضائى لسببين: ان المشرع مهما كان دقة التشريع لن يمكنه الإحاطة بكافة الوقائع التى يمكن ان تحدث، ولأن تطبيق النصوص بداية يحتاج إلى الاجتهاد القضائى ، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف المحاكم العليا. ومن جهة ثانية، فإن الخصومة المدنية باعتبارها المجال الرئيسى – وليس الأوحد- لتطبيق أحكام التشريع الإجرائى، فلا يمكن القول بنجاح التشريع الإجرائى إلا بضبط النشاط الإجرائى لأشخاص الخصومة وهو ما يجب ان يتم فى إطار المفهوم الاجتماعى للقضية المدنية، بحيث يٌكون هذا المفهوم الفلسفة الإجرائية للمشرع فى تنظيم الحقوق والواجبات الإجرائية من ناحية والجزاءات الإجرائية من ناحية آخرى مع ضمان حقوق الدفاع ودور الغرادة الفردية فى الخصومة.