الحضور بين اعتبارات التطور والعدالة الإجرائية

Abstract

يعتبر الحضور من أهم المبادئ الإجرائية التى تنتظمها الخصومة المدنية، وتتعدد الفروض التى ينظمها الحضور فى الخصومة، غير انه مع ذلك يبقى للحضور ذاتية خاصة سواء على مستوى المفهوم أو التطبيق، وبذات القدر يتصل الحضور بالعديد من المبادئ والحقوق الإجرائية الآخرى التى لا تقل أهمية عنه فى الخصومة المدنية. من جهة أولى الحضور بمفهومه التقليدى يتميز عن التمثيل سواء فى الخصومة أو الدعوى، وبذات القدر فإن الحضور قد يعتبر حقا إجرائيا وفى فروض آخرى يعتبر عبء إجرائى يؤدى عدم الالتزام به إلى توقيع جزاءات إجرائية. ومن جهة ثانية يعتبر تنظيم الحضور بين الحق والواجب أو –العبء- الإجرائى، محققا إلى حد كبير لعدد من الاعتبارات التى تتصل بالعدالة الإجرائية، غير ان التطور من شأنه ان يتضمن تطويرا للمفهوم التقليدى للحضور، فينبغى ان يراعى التطوير تلك الاعتبارات. يأتى التطوير للعديد من الأسباب لعل أبرزها الحاجة إلى تبسيط اجراءات التقاضى وهو مالا ينفصل عن توظيف تكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد من جانب، ومن جانب آخر استجابة لاعتبارات انسانية مجالها الخصب هو حقوق ذوى الإعاقة فى الحضور، ولا يعتبر التطوير من قبيل التزيد بل هو من الأمور الحتمية التى يفرضها الواقع والتزامات مصر الدولية فى هذا الصدد.