حياد واستقلال المحکم فى تحکيم منازعات الاستثمار

Abstract

فى الوقت الحالى يحتل التحكيم فى منازعات الاستثمار أهمية قصوى سواء على المستوى الوطنى لما يحققه من أهداف للتنمية عن طريق الاستثمار للدولة أو على المستوى الدولى لأنه سمح للمستثمر( شخص خاص) باللجوء مباشرة إلى التحكيم الدولى ضد الدولة مما يتصل بسيادة القانون على المستوى الدولى، غير ان مهما كانت المزايا التى يحققها نظام التحكيم فى منازعات الاستثمار فإنه تأتى مع عدد من التحديات، والتى يراها الفقه والمجتمع الدولى على قدر من الخطورة إلى الحد الذى يهدد شرعية نظام التحكيم بأكمله. وتتعدد الاشكاليات التى نشأت عن تحكيم الاستثمار، غير ان هذا البحث يلقى الضوء على مسألة معينة وهى حياد واستقلال المحكم فى تحكيم الاستثمار، إيمانا بأن المحكم هو العامل الرئيسى وحجر الأساس فى نظام التحكيم ، وتبدأ منظومة الاصلاح عنده فى إطار حتى من الاصلاحات قصيرة المدى. وقد تناول البحث مسألة حياد واستقلال المحكم من خلال مبحثين وعدد من المطالب تناول فى المبحث الأول دراسة للطبيعة الخاصة للتحكيم فى منازعات الاستثمار ومفهوم حياد المحكم استقلاله والتنظيم الإجرائى لحياد واستقلال المحكم من خلال الوقوف على خصوصية دور المحكم فى تحكيم الاستثمار خصوصا وهو ما يتبدى من خلال( معيار المراجعة)من جهة، وتنظيم مقتضيات الحياد من خلال واجب المحكم فى الافصاح من جهة آخرى. أما المبحث الثانى فتناول الجزاءات الإجرائية فى مواجهة فروض عدم الحياد والاستقلال من خلال دراسة اجراءات رد المحكم وأسبابه فى العديد من قواعد تحكيم الاستثمار وخصوصا قواعد الأكسيد، وخُتمت الدراسة بالعرض للبدائل المقترحة للنظام الحالى.