نموذج اقتصادى قياسى انى لبعض المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القومي المصري
Said Ahmad, Rehab; د.عبير عبدالله السيد قناوى;
Abstract
الملخص والتوصيات
- يعتبر الناتج القومى من المؤشرات الهامة والذى يعكس قدرة الاقتصاد القومى على تحقيق اهداف الدولة الرئيسية من خلق فرص للعمل او تنمية للطاقات التصديرية والمساهمة بايجابية في الحد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجارى . ويعتبر تحليل اهم مكونات الناتج القومى من الاهمية بمكان بحيث تمكن من الوقوف على اهم المكونات التى تعكس زيادة اونقصا في الناتج القومى بما يتمشى مع الظروف الحالية في المجتمع. ونظرا لزيادة الانفاق الاستهلاكى و زيادة فجوة الصادرات عن الواردات و انخفاض معدل نمو الناتج القومى و تراجع الاستثمارات الصافية وارتفاع معدلات الاجور ومن ثم التضخم .لذلك قامت الدراسة بتحديد مسببات الخلل في الاقتصاد القومى من خلال عمل الاتى :
- تحديد الاهمية النسبية لمكونات الناتج القومى الاجمالى المصرى .
- دراسة تطور اهم المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد القومى المصرى .
- تحليل كلا من ( الانفاق الاستهلاكى – الانفاق الاستثمارى – الانفاق الحكومى – الصادرات والواردات ) وتحديد اهم العوامل الاقتصادية المحددة لكل منهم .
- بناء بعض النماذج وحيدة المعادلة ومتعددة المعادلات والتى من شأنها تحديد اهم العوامل الاقتصادية المحددة لاهم متغيرات الدراسة وكذلك التنبؤ بها في المستقبل حتى عام 2020.وتوصلت الدراسة الى اهم النتائج التالية :
- بلغ الانفاق الاستهلاكي العائلي نحو 158.5 مليار دولار يمثل حوالى 58% من الناتج القومى وهى اعلى نسبة يليه الانفاق الاستثماري والذى بلغ نحو 57.2 مليار بنسبة 18% من الناتج الإجمالي القومي ثم يليه الانفاق الحكومي ثم جملة الواردات والتى بلغت نحو 27.5 ، 26.85 مليار دولار على الترتيب بنسبة قدرت بنحو 9%،8 % على الترتيب واخيرا كانت اجمالى الصادرات في المرتبة الاخيرة والتى بلغت نحو 21.87 مليار دولار بنسبة بلغت حوالى 7% من أجمالي الناتج القومي لعام 2012.
- من دراسة تطور اهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القومى المصرى تبين ان جميعها تتزايد سنوياً بمعدلات مختلفة خلال فترة الدراسة .
بدراسة الأثر المتبادل بين الناتج القومى الاجمالى ومحدداتة تمكنت الدراسة من خلال بناء نموذج اقتصادي قياسي انى باستخدام طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين و قد تكون من ستة معادلات سلوكية تتمثل في ( أجمالي الناتج القومى – الاستثمارات الكلية – الواردات الكلية – الصادرات الكلية – الانفاق الحكومي – الانفاق الاستهلاكي ) بالإضافة الى معادلة تعريفية تتمثل في
أجمالي الناتج القومي = الانفاق الاستهلاكي + الانفاق الاستثماري + الانفاق الحكومي + صافي التجارة الخارجية. وقد أوضحت الدراسة ان اهم العوامل المحددة لاجمالى الناتج القومى المصرى تتمثل في كلا من الاستثمارات الكلية والصادرات الكلية والواردات الكلية و اهم العوامل المحددة للاستثمارات الكلية في مصر تتمثل في كلا من إجمالي الناتج القومى واجمالى الواردات الكلية وسعر صرف الجنية المصرى بالدولار كما ان هم العوامل المحددة لاجمالى الواردات المصرية انحصرت في اجمالى الصادرات المصرية وسعر الصرف واهم العوامل المحددة للصادرات الاجمالية المصرية تتمثل في اجمالى الاستثمارات واجمالى الواردات وكذلك سعر صرف الدولار بالجنية المصرى في حين ان اهم العوامل المحددة للانفاق الحكومى تمثلت في كلا من الصادرات الكلية واجمالى الانفاق الاستهلاكى العائلى المصرى وأخيرا تبين ان اهم العوامل المحددة للانفاق الاستهلاكى انحصرت في اجمالى الناتج القومى المصرى واجمالى الضرائب غير المباشرة.كذلك تم التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية باستخدام النموذج وحيد المعادلة (الاتجاه العام ) والنموذج متعدد المعادلات ( النموذج الاقتصادى القياسى الآنى) وتوصلت الدراسة الى انه من المتوقع ان يصل اجمالى الناتج القومى في عام 2020 نحو 334 مليار دولار باستخدام التنبؤ بالاتجاه العام في حين يصل نحو 335 مليار دولار لنفس العام باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى ، كما انه من المتوقع ان يصل اجمالى الاستثمارات الى نحو 64 بليون دولار باستخدام كلا نموذجى التنبؤ ، كما اشارت النتائج الى ان الواردات المصرية الكلية يتوقع ان تصل الى حوالى 33.2 مليار دولار باستخدام التنبؤ بالاتجاه العام في حين تصل الى نحو 32.8 مليار دولار باستخدام النموذج الاقتصادي القياسي الآني . ويتوقع ان تصل الصادرات الكلية الى نحو 29.2 مليار دولار عام 2020 باستخدام الاتجاه العام في حين تصل حوالى 30.1 مليار دولار باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى . ويتوقع ان يصل الانفاق الحكومى عام 2020 الى حوالى 31.9 مليار دولار باستخدام الاتجاه العام في حين يتوقع ان يصل حوالى 51.4 مليار دولار باستخدام النموذج الآنى , اما الانفاق الاستهلاكى فيتوقع ان يصل باستخدام الاتجاه العام الى حوالى 206.5 مليار دولار والى نحو 334 مليار دولار باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى .
وقد توصلت الدراسة الى ان التوقعات باستخدام النموذج الآنى تعد من افضل التوقعات حيث انه يأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات فضلا عن التداخلات والتشابكات بين هذه المتغيرات وبعضها البعض .
واعتمادا على النتائج السابقة
توصى الدراسة بالاعتماد على التوقعات التي تم التوصل اليها عن طريق النموذج القياسى الانى لكلا من الناتج الاجمالى والاستثمارات الكلية والصادرات والواردات الكلية بينما يمكن الاعتماد على التوقعات التي تم التوصل اليها باستخدام النموذج وحيد المعادلة ( الاتجاه العام ) لكلا من الانفاق الحكومى والانفاق الاستهلاكى حيث اقتربت القيم المتوقعة لهذين المتغيرين من الواقع العملى باستخدام النموذج وحيد المعادلة في حين كانت التقديرات مبالغ فيها لنفس المتغيرين باستخدام النموذج الانى .
كما اوصت الدراسة بمحاولة الحكومة للتركيز على السياسات الاقتصادية والتي من شأنها التاثير على ومحاولة ترشيد الانفاق الاستهلاكى كذلك تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية في صالح تحسين عجز الميزان التجاري المصرى عن طريق تقليل او الحد من الواردات من جهة وتشجيع الصادرات من جهة أخرى بالاضافة الى تشجيع وزيادة الاستثمارات وزيادة الجذب والتحفيز عليها بمختلف الطرق و محاولة الحد من التضخم والتحكم في أسعار السلع والخدمات .
- يعتبر الناتج القومى من المؤشرات الهامة والذى يعكس قدرة الاقتصاد القومى على تحقيق اهداف الدولة الرئيسية من خلق فرص للعمل او تنمية للطاقات التصديرية والمساهمة بايجابية في الحد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجارى . ويعتبر تحليل اهم مكونات الناتج القومى من الاهمية بمكان بحيث تمكن من الوقوف على اهم المكونات التى تعكس زيادة اونقصا في الناتج القومى بما يتمشى مع الظروف الحالية في المجتمع. ونظرا لزيادة الانفاق الاستهلاكى و زيادة فجوة الصادرات عن الواردات و انخفاض معدل نمو الناتج القومى و تراجع الاستثمارات الصافية وارتفاع معدلات الاجور ومن ثم التضخم .لذلك قامت الدراسة بتحديد مسببات الخلل في الاقتصاد القومى من خلال عمل الاتى :
- تحديد الاهمية النسبية لمكونات الناتج القومى الاجمالى المصرى .
- دراسة تطور اهم المؤشرات الاقتصادية في الاقتصاد القومى المصرى .
- تحليل كلا من ( الانفاق الاستهلاكى – الانفاق الاستثمارى – الانفاق الحكومى – الصادرات والواردات ) وتحديد اهم العوامل الاقتصادية المحددة لكل منهم .
- بناء بعض النماذج وحيدة المعادلة ومتعددة المعادلات والتى من شأنها تحديد اهم العوامل الاقتصادية المحددة لاهم متغيرات الدراسة وكذلك التنبؤ بها في المستقبل حتى عام 2020.وتوصلت الدراسة الى اهم النتائج التالية :
- بلغ الانفاق الاستهلاكي العائلي نحو 158.5 مليار دولار يمثل حوالى 58% من الناتج القومى وهى اعلى نسبة يليه الانفاق الاستثماري والذى بلغ نحو 57.2 مليار بنسبة 18% من الناتج الإجمالي القومي ثم يليه الانفاق الحكومي ثم جملة الواردات والتى بلغت نحو 27.5 ، 26.85 مليار دولار على الترتيب بنسبة قدرت بنحو 9%،8 % على الترتيب واخيرا كانت اجمالى الصادرات في المرتبة الاخيرة والتى بلغت نحو 21.87 مليار دولار بنسبة بلغت حوالى 7% من أجمالي الناتج القومي لعام 2012.
- من دراسة تطور اهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القومى المصرى تبين ان جميعها تتزايد سنوياً بمعدلات مختلفة خلال فترة الدراسة .
بدراسة الأثر المتبادل بين الناتج القومى الاجمالى ومحدداتة تمكنت الدراسة من خلال بناء نموذج اقتصادي قياسي انى باستخدام طريقة المربعات الدنيا ذات المرحلتين و قد تكون من ستة معادلات سلوكية تتمثل في ( أجمالي الناتج القومى – الاستثمارات الكلية – الواردات الكلية – الصادرات الكلية – الانفاق الحكومي – الانفاق الاستهلاكي ) بالإضافة الى معادلة تعريفية تتمثل في
أجمالي الناتج القومي = الانفاق الاستهلاكي + الانفاق الاستثماري + الانفاق الحكومي + صافي التجارة الخارجية. وقد أوضحت الدراسة ان اهم العوامل المحددة لاجمالى الناتج القومى المصرى تتمثل في كلا من الاستثمارات الكلية والصادرات الكلية والواردات الكلية و اهم العوامل المحددة للاستثمارات الكلية في مصر تتمثل في كلا من إجمالي الناتج القومى واجمالى الواردات الكلية وسعر صرف الجنية المصرى بالدولار كما ان هم العوامل المحددة لاجمالى الواردات المصرية انحصرت في اجمالى الصادرات المصرية وسعر الصرف واهم العوامل المحددة للصادرات الاجمالية المصرية تتمثل في اجمالى الاستثمارات واجمالى الواردات وكذلك سعر صرف الدولار بالجنية المصرى في حين ان اهم العوامل المحددة للانفاق الحكومى تمثلت في كلا من الصادرات الكلية واجمالى الانفاق الاستهلاكى العائلى المصرى وأخيرا تبين ان اهم العوامل المحددة للانفاق الاستهلاكى انحصرت في اجمالى الناتج القومى المصرى واجمالى الضرائب غير المباشرة.كذلك تم التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية باستخدام النموذج وحيد المعادلة (الاتجاه العام ) والنموذج متعدد المعادلات ( النموذج الاقتصادى القياسى الآنى) وتوصلت الدراسة الى انه من المتوقع ان يصل اجمالى الناتج القومى في عام 2020 نحو 334 مليار دولار باستخدام التنبؤ بالاتجاه العام في حين يصل نحو 335 مليار دولار لنفس العام باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى ، كما انه من المتوقع ان يصل اجمالى الاستثمارات الى نحو 64 بليون دولار باستخدام كلا نموذجى التنبؤ ، كما اشارت النتائج الى ان الواردات المصرية الكلية يتوقع ان تصل الى حوالى 33.2 مليار دولار باستخدام التنبؤ بالاتجاه العام في حين تصل الى نحو 32.8 مليار دولار باستخدام النموذج الاقتصادي القياسي الآني . ويتوقع ان تصل الصادرات الكلية الى نحو 29.2 مليار دولار عام 2020 باستخدام الاتجاه العام في حين تصل حوالى 30.1 مليار دولار باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى . ويتوقع ان يصل الانفاق الحكومى عام 2020 الى حوالى 31.9 مليار دولار باستخدام الاتجاه العام في حين يتوقع ان يصل حوالى 51.4 مليار دولار باستخدام النموذج الآنى , اما الانفاق الاستهلاكى فيتوقع ان يصل باستخدام الاتجاه العام الى حوالى 206.5 مليار دولار والى نحو 334 مليار دولار باستخدام النموذج الاقتصادى القياسى الآنى .
وقد توصلت الدراسة الى ان التوقعات باستخدام النموذج الآنى تعد من افضل التوقعات حيث انه يأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات فضلا عن التداخلات والتشابكات بين هذه المتغيرات وبعضها البعض .
واعتمادا على النتائج السابقة
توصى الدراسة بالاعتماد على التوقعات التي تم التوصل اليها عن طريق النموذج القياسى الانى لكلا من الناتج الاجمالى والاستثمارات الكلية والصادرات والواردات الكلية بينما يمكن الاعتماد على التوقعات التي تم التوصل اليها باستخدام النموذج وحيد المعادلة ( الاتجاه العام ) لكلا من الانفاق الحكومى والانفاق الاستهلاكى حيث اقتربت القيم المتوقعة لهذين المتغيرين من الواقع العملى باستخدام النموذج وحيد المعادلة في حين كانت التقديرات مبالغ فيها لنفس المتغيرين باستخدام النموذج الانى .
كما اوصت الدراسة بمحاولة الحكومة للتركيز على السياسات الاقتصادية والتي من شأنها التاثير على ومحاولة ترشيد الانفاق الاستهلاكى كذلك تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات المصرية في صالح تحسين عجز الميزان التجاري المصرى عن طريق تقليل او الحد من الواردات من جهة وتشجيع الصادرات من جهة أخرى بالاضافة الى تشجيع وزيادة الاستثمارات وزيادة الجذب والتحفيز عليها بمختلف الطرق و محاولة الحد من التضخم والتحكم في أسعار السلع والخدمات .
Other data
| Title | نموذج اقتصادى قياسى انى لبعض المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القومي المصري | Other Titles | A STUDY OF SOME ECONOMIC INDICATORS OF EGYPTIAN NATIONAL ECONOMY | Authors | Said Ahmad, Rehab ; د.عبير عبدالله السيد قناوى | Keywords | اجمالي الناتج القومي - النموذج الآني - الاقتصاد القومي - الانفاق - الصادرات - الواردات | Issue Date | Sep-2014 | Journal | مجلة اتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة عين شمس | Volume | 22 | Issue | 2 | Start page | 197 | End page | 211 |
Attached Files
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| دراسة لبعض المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القومى المصرى-.docx.pdf | 688.24 kB | Adobe PDF | Request a copy |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.