تحليل اقتصادي للسياسات السعرية الزراعية للقطن في مصر

Abstract

الملخص والتوصيات: استهدف البحث الحالي إجراء تحليل اقتصادي للسياسات السعرية الزراعية لمحصول القطن في مصر، واستخدم أدوات التحليل الإحصائي الوصفي والكمي، حيث استخدم معادلات الاتجاه الزمني العام والأرقام القياسية لقياس تطور المتغيرات الخاصة بمحصول القطن في مصر، كما استخدم البحث اختبار (ت) لقياس معنوية الفرق بين متوسط الأسعار المزرعية الفعلية والأسعار المزرعية المقدرة على أساس تكاليف الإنتاج من جهة والأسعار المكافئة من جهة أخرى، كما استخدم مصفوفة تحليل السياسة السعرية. واعتمد البحث بصفة رئيسة على البيانات الثانوية للفترة (1999-2013) والتي يصدرها قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وأوضحت نتائج البحث تناقص المساحة المزروعة بمحصول القطن بمعدل سنوي معنوي احصائياً قدر بحوالي 27.4 ألف فدان تمثل نحو 5.3% من متوسط المساحة المزروعة بالمحصول خلال الفترة (1999-2013) والمقدر بنحو 515 ألف فدان، وربما يعزى تناقص المساحة المزروعة إلى ارتفاع صافي عائد الفدان لمحصول الأرز الصيفي (باعتباره أهم المحاصيل الصيفية المنافسة) مقارنة بصافي عائد الفدان لمحصول القطن، حيث بلغ 3706 جنيهاً لمحصول الأرز الصيفي مقارنة بحوالي 2423 جنيهاً لمحصول القطن وذلك كمتوسط سنوي للفترة (2011- 2013). فضلاً عن ارتفاع التكاليف الإنتاجية الكلية لمحصول القطن مقارنة بمحصول الأرز الصيفي، حيث بلغت نحو 5436 جنيهاً للفدان من محصول القطن، مقابل 4859 جنيهاً للفدان من محصول الأرز الصيفي، كما أخذت إنتاجية الفدان اتجاهاً عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة إلا أنه لم تثبت معنوية هذا التناقص عند أي من مستويات المعنوية الاحصائية المألوفة، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على الانتاج حيث أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً بمعدل سنوي معنوي احصائياً قدر بحوالي 194.1 ألف قنطار يمثل نحو 5.6% من متوسط الإنتاج الكلي للمحصول خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 3459 ألف قنطار. وبدراسة التوزيع الجغرافي لزراعة وإنتاج محصول القطن على مستوى محافظات الجمهورية لوحظ تركز زراعته وإنتاجه في الوجه البحري، حيث بلغت مساحته حوالي 337.4 ألف فدان تمثل حوالي 88.8 % من المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية والبالغة نحو 380 ألف فدان كمتوسط سنوى للفترة (2011– 2013)، وبلغ إنتاج محافظات الوجه البحري حوالي 2.24 مليون قنطار تمثل نحو 89.6% من إجمالى إنتاج محصول القطن على مستوى الجمهورية والبالغ نحو 2.5 مليون قنطار كمتوسط سنوى لنفس الفترة. وتعتبر محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والفيوم والغربية أهم محافظات زراعته بالجمهورية. وبلغت جملة المساحة المزروعة بالأقطان فائقة الطول حوالي 50 ألف فدان تمثل نحو 13.2% من إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القطن على مستوى الجمهورية والبالغة حوالي 380 ألف فدان كمتوسط سنوى للفترة (2011 – 2013 )، ويعتبر الصنف جيزة 88 أهم أصناف القطن فائقة الطول حيث بلغت المساحة المزروعة به نحو 47.6 ألف فدان أنتجت حوالي 331.8 ألف قنطار تمثل حوالي 94.8 % ، 95.8 % من جملة المساحة والإنتاج للأصناف فائقة الطول على الترتيب. كما أوضحت النتائج أن المساحة المزروعة بالأقطان طويلة وسط بلغت حوالي 329.8 ألف فدان تمثل نحو 86.8% من جملة المساحة المزروعة بالقطن على مستوى الجمهورية والبالغة حوالي 380 ألف فدان كمتوسط سنوى لنفس الفترة ، ويعتبر الصنف جيزة 86 أهم أصناف القطن طويلة وسط حيث بلغت المساحة المزروعة به نحو 294.3 ألف فدان أنتجت نحو 1938.3 ألف قنطار تمثل حوالي 89.2% ، 90% من جملة المساحة والإنتاج للأصناف طويلة وسط. وأوضحت النتائج أن التكاليف الكلية الإنتاجية للقطن بالأسعار الجارية أخذت اتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة بمعدل سنوى معنوي احصائياً يمثل نحو 8.8% من متوسط التكاليف الكلية الإنتاجية، كما أخذت تكاليف إنتاج القنطار اتجاهاً عاماً متزايداً بمعدل سنوى معنوي احصائياً يمثل نحو 9.8% من متوسط تكاليف إنتاج القنطار من القطن على مستوى الجمهورية، وقد أخذ صافي العائد الفداني من القطن بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية اتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة بمعدل سنوي معنوي احصائياً يمثل حوالي 8.8% من متوسط صافي العائد للفدان، وبلغت أربحية الجنيه المستثمر في إنتاج القطن نحو 0.42 جنيها كمتوسط سنوي لفترة الدراسة. وأوضحت النتائج أن السعر المزرعي الجاري للقطن قد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة وبلغ مقدار الزيادة السنوية نحو 74.1 جنيها للقنطار تمثل 9.6% من متوسط السعر المزرعي الجاري للقطن خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 769.9 جنيها للقنطار، وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة عند مستوى معنوية 0.01 . وباجراء اختبار (ت) لمعنوية الفرق بين متوسط السعر المزرعي الفعلي والسعر المزرعي المقدر على أساس تكاليف الإنتاج خلال الفترة (1999 – 2013)، تبين عدم معنوية الفرق بين متوسط السعر المزرعي الفعلي والبالغ 769.9 جنيه/ قنطار ومتوسط السعر المزرعي المقدر على أساس تكاليف الإنتاج والبالغ 704.4 جنيه / قنطار. وبمقارنة السعر المزرعي الفعلي بالسعر المزرعي المقدر على أساس السعر المكافيء خلال الفترة ذاتها، تبين أيضاً عدم معنوية الفرق بين متوسط السعر المزرعي الفعلي والبالغ 769.9 جنيه/ قنطار ومتوسط السعر المزرعي المقدر على أساس السعر المزرعي المكافيء والبالغ 869 جنيه/ قنطار. وعلى الرغم من أن مزارعي القطن يحصلون على السعر المزرعي الذى يقارب السعر المزرعي المكافيء إلا أنهم لا يشعرون بذلك ويعزفون عن زراعة القطن وذلك لوجود تشوهات بالأسعار العالمية لوجود آلية دعم مستمرة لمنتجي القطن ضمن آلية دعم السلع الزراعية. وأوضحت نتائج مصفوفة تحليل السياسة لمحصول القطن تحمل منتجي القطن في مصر ضرائب غير مباشرة على الإنتاج ومستلزماته، حيث بلغت قيمة معامل الحماية الفعال نحو (0.91) وذلك كمتوسط لفترة الدراسة (2011- 2013)، أي أن صافي أثر السياسة السعرية الزراعية في غير صالح منتجي القطن في مصر، رغم تمتع مصر بميزة نسبية في إنتاج القطن حيث بلغت قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية 0.47 وذلك كمتوسط سنوي للفترة المذكورة. وفى ضوء النتائج التي توصل البحث إليها يمكن التوصية بما يلي: • الإعلان عن أسعار الضمان لمحصول القطن قبل ميعاد الزراعة بوقت كافي حتى يستطيع الزراع اتخاذ قرارهم الإنتاجى على أساس سليم. • تحديد أسعار شراء محصول القطن على أساس تكاليف الإنتاج الفعلية التي يتم الحصول عليها من الزراع، مع الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن. • مراعاة ربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة. • التنسيق بين مخططي السياسة الإنتاجية القطنية والهيئات التصديرية بحيث يمكن تحديد مساحات خاصة للقطن المطلوب تصديره وفقاً للتعاقدات. • وضع خطة واضحة للتصدير تتسم بالمرونة وإتباع إسلوب التصدير بالأهداف بدلاً من الإعتماد على تصدير فائض الإنتاج .