دراسة تحليلية مقارنة لتقييم اداء صناعة المنتجات الغذائية في مصر
Said Ahmad, Rehab;
Abstract
الملخص والتوصيات:
استهدف البحث دراسة تحليلية مالية مقارنة لقطاع صناعة المنتجات الغذائية وللتعرف على أسباب ظهور الطاقات العاطلة لكل من القطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص، واعتمد البحث على أساليب التحليل الاحصائي الوصفي والكمي من خلال استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعدلات النمو السنوية للمتغيرات موضع الدراسة، فضلاً عن استخدام بعض المعايير والمؤشرات المالية والتي تقيس مدى ربحية القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وتقييم مدى كفاءة القطاع الإنتاجية والتسويقية والإدارية.
وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،وشبكـة الاتصالات والمعلومات الدولية (الإنترنت) بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع ومنهجية البحث.وأوضحت نتائج البحث :
- تزايد قيمة الإنتاج الفعلي الحقيقية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع للقطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص بمعدل نمو بلغ نحو 4.5%، 5.5% على الترتيب خلال الفترة (2006/2007-2013/2014)، كذلك تزايدت قيمة الطاقات المتاحة الحقيقية للقطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص بمعدل نمو بلغ نحو 2.7%، 5.4% على الترتيب خلال نفس الفترة سالفة الذكر.
- تأتي صعوبات التسويق كأحد الأسباب المرتبطة بظروف السوق في المرتبة الأولى كأحد مسببات الطاقات العاطلة في قطاع صناعة المنتجات الغذائية في كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء حيث بلغت نحو 79.5%، 49.2% على التوالي خلال عام (2013/2014). ويأتي نقص المواد الخام كأحد الأسباب الفنية لظهور الطاقات العاطلة في المرتبة الثانية بنسبة 0.6%، 13.4% لكل من القطاع العام والقطاع الخاص على التوالي خلال عام (2013/2014).
- تزايد نسبة كل من نقص قطع الغيار، ونقص وتغيب العمال في القطاع العام والاعمال العام حيث وصلت الى نحو 0.3%، 10.8% من إجمالي قيمة الطاقات العاطلة على التوالي خلال عام (2013/2014). كذلك تزايدت نسبة نقص وتغيب العمال لتصل الى نحو4.8 %، فى حين تناقصت نسبة نقص قطع الغيار كأحد اسباب ظهور الطاقات العاطلة فى القطاع الخاص لتصل الى نحو 3.2% فى عام (2013/2014)، وقد يرجع ذلك لتغير الظروف السياسية والاقتصادية فى مصر خلال عام (2013/2014) الامر الذى ادى الى غياب الايدى العاملة الماهرة فى كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- وأوضحت الدراسة تزايد قيمة الأصول ، الاصول المتداولة ، قيمة الخصوم ، الخصوم المتداولة ، قيمة حقوق الملكية ، رأس المال المستثمر ، اجمالي المبيعات ،والاجور بمعدل نمو بلغ نحو 2.8 %، 3.9%، 2.9%، 5.3%، 2.7%، 1.8%، 5.4%، 7.9% على التوالي فى حين تناقص عدد العمال لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع لقطاع الاعمال العام.
- كذلك تزايد قيمة الأصول ، الاصول المتداولة ، قيمة الخصوم ، الخصوم المتداولة ، ، رأس المال المستثمر ، اجمالي المبيعات ، عدد العمال ،والاجور بمعدل نمو بلغ نحو 0.6%، 1.6%، 0.5%، 0.99%، 2.1%، 4.2%، 0.8%، 7.3% على التوالي فى حين تناقصت قيمة حقوق الملكية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع للقطاع الخاص.
- ومن دراسة المؤشرات المالية اتضح زيادة قدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص على تحقيق أرباح من أنشطته التشغيلية مقارنة بمثيله بقطاع الاعمال العام ، بينما اتضحت زيادة ثقة أصحاب رأس المال المملوك فى توجيه استثماراتهم لقطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام عن مثيله بالقطاع الخاص.
- تزايد كفاءة القطاع الخاص فى استخدامه لرأس المال المستثمر و إدارة مشروعاته من الناحية الإنتاجية مقارنة بأداء قطاع الاعمال العام خلال فترة الدراسة.
- تزايد الصعوبات التسويقية التى تواجه كلا القطاعين الا انها اكثر حدة بقطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام عن مثيلاتها فى القطاع الخاص خلال فترة الدراسة والذى قد يرجع الى الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال تلك الفترة.
- انه بالرغم من تزايد قدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص على مواجهة التزاماته الجارية عن مثيله بقطاع الاعمال العام الا ان كلا القطاعين غير قادر على مواجهة التزاماته فى الظروف الطارئة والملحة .
- كفاءة وقدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص عن مثيله بقطاع الاعمال العام في إدارة أصوله الثابتة و المتداولة وزيادة استغلالها وقدرتها على توليد المبيعات.
- كفاءة القطاع الخاص فى إدارة و استغلال الموارد والإمكانات المتاحة لديه مقارنة بقطاع الاعمال العام.
- تعثر قطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام فى سداد الديون وفوائد القروض من اجمالى حقوق الملكية بدرجة اكبر من مثيله التابع للقطاع الخاص.
وبناءاً على ماسبق توصى الدراسة :
1- تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مجال صناعة المنتجات الغذائية جنباً الى جنب مع استثمارات قطاع الاعمال العام.
2- زيادة الانفاق الحكومى على البحث والتطوير كأحد أهم الشروط اللازمة لتطوير الفنون الانتاجية فى قطاع صناعة المنتجات الغذائية وابتكار منتجات جديدة تلاقى استحساناً لدى الافراد.
3- تطوير منتجات شركات قطاع الاعمال العام بما يتناسب وأذواق المستهلكين، بالاضافة الى تعديل الاسلوب الترويجى لمنتجاتهم بما يتناسب وظروف المجتمع المصري.
استهدف البحث دراسة تحليلية مالية مقارنة لقطاع صناعة المنتجات الغذائية وللتعرف على أسباب ظهور الطاقات العاطلة لكل من القطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص، واعتمد البحث على أساليب التحليل الاحصائي الوصفي والكمي من خلال استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعدلات النمو السنوية للمتغيرات موضع الدراسة، فضلاً عن استخدام بعض المعايير والمؤشرات المالية والتي تقيس مدى ربحية القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وتقييم مدى كفاءة القطاع الإنتاجية والتسويقية والإدارية.
وقد اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،وشبكـة الاتصالات والمعلومات الدولية (الإنترنت) بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع ومنهجية البحث.وأوضحت نتائج البحث :
- تزايد قيمة الإنتاج الفعلي الحقيقية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع للقطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص بمعدل نمو بلغ نحو 4.5%، 5.5% على الترتيب خلال الفترة (2006/2007-2013/2014)، كذلك تزايدت قيمة الطاقات المتاحة الحقيقية للقطاع العام والاعمال العام والقطاع الخاص بمعدل نمو بلغ نحو 2.7%، 5.4% على الترتيب خلال نفس الفترة سالفة الذكر.
- تأتي صعوبات التسويق كأحد الأسباب المرتبطة بظروف السوق في المرتبة الأولى كأحد مسببات الطاقات العاطلة في قطاع صناعة المنتجات الغذائية في كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء حيث بلغت نحو 79.5%، 49.2% على التوالي خلال عام (2013/2014). ويأتي نقص المواد الخام كأحد الأسباب الفنية لظهور الطاقات العاطلة في المرتبة الثانية بنسبة 0.6%، 13.4% لكل من القطاع العام والقطاع الخاص على التوالي خلال عام (2013/2014).
- تزايد نسبة كل من نقص قطع الغيار، ونقص وتغيب العمال في القطاع العام والاعمال العام حيث وصلت الى نحو 0.3%، 10.8% من إجمالي قيمة الطاقات العاطلة على التوالي خلال عام (2013/2014). كذلك تزايدت نسبة نقص وتغيب العمال لتصل الى نحو4.8 %، فى حين تناقصت نسبة نقص قطع الغيار كأحد اسباب ظهور الطاقات العاطلة فى القطاع الخاص لتصل الى نحو 3.2% فى عام (2013/2014)، وقد يرجع ذلك لتغير الظروف السياسية والاقتصادية فى مصر خلال عام (2013/2014) الامر الذى ادى الى غياب الايدى العاملة الماهرة فى كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء.
- وأوضحت الدراسة تزايد قيمة الأصول ، الاصول المتداولة ، قيمة الخصوم ، الخصوم المتداولة ، قيمة حقوق الملكية ، رأس المال المستثمر ، اجمالي المبيعات ،والاجور بمعدل نمو بلغ نحو 2.8 %، 3.9%، 2.9%، 5.3%، 2.7%، 1.8%، 5.4%، 7.9% على التوالي فى حين تناقص عدد العمال لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع لقطاع الاعمال العام.
- كذلك تزايد قيمة الأصول ، الاصول المتداولة ، قيمة الخصوم ، الخصوم المتداولة ، ، رأس المال المستثمر ، اجمالي المبيعات ، عدد العمال ،والاجور بمعدل نمو بلغ نحو 0.6%، 1.6%، 0.5%، 0.99%، 2.1%، 4.2%، 0.8%، 7.3% على التوالي فى حين تناقصت قيمة حقوق الملكية لقطاع صناعة المنتجات الغذائية التابع للقطاع الخاص.
- ومن دراسة المؤشرات المالية اتضح زيادة قدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص على تحقيق أرباح من أنشطته التشغيلية مقارنة بمثيله بقطاع الاعمال العام ، بينما اتضحت زيادة ثقة أصحاب رأس المال المملوك فى توجيه استثماراتهم لقطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام عن مثيله بالقطاع الخاص.
- تزايد كفاءة القطاع الخاص فى استخدامه لرأس المال المستثمر و إدارة مشروعاته من الناحية الإنتاجية مقارنة بأداء قطاع الاعمال العام خلال فترة الدراسة.
- تزايد الصعوبات التسويقية التى تواجه كلا القطاعين الا انها اكثر حدة بقطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام عن مثيلاتها فى القطاع الخاص خلال فترة الدراسة والذى قد يرجع الى الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال تلك الفترة.
- انه بالرغم من تزايد قدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص على مواجهة التزاماته الجارية عن مثيله بقطاع الاعمال العام الا ان كلا القطاعين غير قادر على مواجهة التزاماته فى الظروف الطارئة والملحة .
- كفاءة وقدرة قطاع صناعة المنتجات الغذائية بالقطاع الخاص عن مثيله بقطاع الاعمال العام في إدارة أصوله الثابتة و المتداولة وزيادة استغلالها وقدرتها على توليد المبيعات.
- كفاءة القطاع الخاص فى إدارة و استغلال الموارد والإمكانات المتاحة لديه مقارنة بقطاع الاعمال العام.
- تعثر قطاع صناعة المنتجات الغذائية بقطاع الاعمال العام فى سداد الديون وفوائد القروض من اجمالى حقوق الملكية بدرجة اكبر من مثيله التابع للقطاع الخاص.
وبناءاً على ماسبق توصى الدراسة :
1- تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مجال صناعة المنتجات الغذائية جنباً الى جنب مع استثمارات قطاع الاعمال العام.
2- زيادة الانفاق الحكومى على البحث والتطوير كأحد أهم الشروط اللازمة لتطوير الفنون الانتاجية فى قطاع صناعة المنتجات الغذائية وابتكار منتجات جديدة تلاقى استحساناً لدى الافراد.
3- تطوير منتجات شركات قطاع الاعمال العام بما يتناسب وأذواق المستهلكين، بالاضافة الى تعديل الاسلوب الترويجى لمنتجاتهم بما يتناسب وظروف المجتمع المصري.
Other data
| Title | دراسة تحليلية مقارنة لتقييم اداء صناعة المنتجات الغذائية في مصر | Other Titles | A comparative analysis study to evaluate the performance of the food products industry in Egypt | Authors | Said Ahmad, Rehab | Keywords | الصناعات التحويلية - المنتجات الغذائية - التقييم المالي - القطاع العام | Issue Date | Dec-2017 | Journal | مجلة جامعة المنوفية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنوفية | Volume | 2 | Start page | 745 | End page | 768 |
Attached Files
| File | Description | Size | Format | Existing users please Login |
|---|---|---|---|---|
| دراسة تحليلية مقارنة لتقييم اداء صناعة المنتجات الغذائية فى مصر.pdf | 993.27 kB | Adobe PDF | Request a copy |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.