دراسة اقتصادية مقارنة لبعض العوامل المؤثرة على الأمن المائي في جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية

Abstract

تعتبر قضية المياه من أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كل من مصر والسعودية نظراً لحجم المخاطر والتهديدات التي تواجه كلا البلدين، الأمر الذي استلزم معه دراسة اقتصادية مقارنة لبعض العوامل المؤثرة على الأمن المائي في كلا البلدين بوصفهما من البلدان شبه الجافة والجافة والتي تعتبر شحيحة في مواردها المائية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أو تعتمد على مصادر مائية خارج حدودها الدولية كما هو الحال في جمهورية مصر العربية وذلك خلال الفترة (2002-2016)، واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على اسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي، بجانب بعض أساليب التحليل الاحصائي واسلوب الانحدار الخطى المتدرج stepwise linear regression لدراسة العوامل ذات التأثير على الاستهلاك المائي الزراعي في كل من مصر والسعودية. وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي: 1- ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والتي تمثل نحو 76%من اجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر خلال فترة الدراسة، بينما تمثل كمية المياه الجوفية نحو 91% من متوسط إجمالي كمية المياه العذبة في السعودية خلال فترة الدراسة. 2- تزايد الاستخدامات المائية الزراعية في جمهورية مصر العربية خلال فترة الدراسة بمعل نمو معنوي احصائياً بلغ نحو 0.7%، وتمثل الزراعة القطاع الأكبر استهلاكاً للمياه في قطاعات الاقتصاد القومي المصري بنسبة بلغت نحو 83.13%، كذلك تزايد استهلاك المياه في الزراعة في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا بلغ نحو1.9% خلال فترة الدراسة، ويمثل القطاع الزراعي القطاع الأكثر استهلاكا للمياه العذبة بالسعودية بنسبة بلغت نحو 85.7% خلال فترة الدراسة. 3- أوضح الميزان المائي أن حالة مصر هي حالة الوفرة المائية حيث المعروض من الموارد المائية أكبر من حجم الطلب المائي بالرغم من تناقص الفجوة بين المعروض المائي والطلب المائي خلال فترة الدراسة، بينما يشير في السعودية الى بلوغها حالة التوازن المائي عام 2016 حيث كانت تعاني من حالة الفجوة المائية خلال عام 2003. 4- يؤكد متوسط نصيب الفرد السنوي من المياه المتجددة دخول مصر مرحلة الفقر المائي ودخول السعودية مرحلة أكثر خطورة وهي الندرة المائية المطلقة حيث انخفض متوسط نصيب الفرد في كل من مصر والسعودية من عام 2003 إلى عام 2016 بنسبة بلغت نحو 22.5%، 76.8% على الترتيب. 5- أكد مؤشر الاستدامة ما تمر به مصر والسعودية من فقر مائي حيث ارتفع المؤشر بنسبة بلغت نحو 19.98%، 771.8% عام 2016 مقارنة بعام 2003 على الترتيب. 6- تبين من دراسة العوامل المؤثرة على الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي لكل من مصر والسعودية أنه في حال ارتفاع المساحة الزراعية وإجمالي الانتاجية المائية وانبعاث غاز الميثان في قطاع الزراعة (كمؤشر لارتفاع درجة الحرارة بما يعادل كيلو طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون) بنسبة 10% سيؤدي الى تزايد الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي المصري بنسبة بلغت نحو 4.29%، 0.30%، 0.96% على الترتيب. كما تبين أنه في حال ارتفاع المساحة الزراعية وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع الزراعة (كمؤشر لارتفاع درجة الحرارة بما يعادل كيلو طن) بنسبة 10% سيؤدي الى تزايد الاستهلاك المائي في القطاع الزراعي السعودي بنسبة بلغت نحو0.88 %، 7.2% على الترتيب. 7- أوضحت العوامل المؤثرة على استهلاك المياه لكل من مصر والسعودية وجود تأثير لكل من غاز الميثان وغاز ثاني اكسيد الكربون على استهلاك المياه في قطاع الزراعة حيث يعد كل من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2)وغاز الميثان (CH4) من الغازات الدفيئة التي تسبب احتباسا حراريا مما يؤثر بدوره على البصمة البيئية لكل من مصر والسعودية. وبمقارنة البصمة البيئية لكل من مصر والسعودية عام 2014 والتي تبلغ نحو 1.98، 6.0 هكتار للفرد بالقدرة البيولوجية للعالم والتي تبلغ نحو 1.68 هكتار للفرد اتضح أن كلا من مصر والسعودية ستحتاج إلى موارد طبيعية تساوي نحو 0.3، 4.32 أمثال مقدرة كوكب الأرض لتوفير طلب السكان على هذه الموارد على التوالي.