الحكم الموسع كمدخل لتحسين الوضع البيئي في مصر (دراسة تطبيقية على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة بمحافظة القاهرة)

Abstract

المستخلص هدف البحث إلى دراسة مفهوم الحكم الموسع، والحوكمة البيئية وأبعاده ومقوماته وتحليل السياسات الحكومية البيئية نحو تفعيل مشاركة المنظمات غير الحكومية في تأدية الأنشطة البيئية وعرض تطور دور الدولة في تأدية النشاط البيئي ومدى جودة الأنشطة البيئية بالتركيز على محافظة القاهرة. وقدمت الدراسة تعريف للحكم الموسع بأنه نظام للتعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تأدية النشاط العام، هذا النظام يرتكز على عدة عناصر أهمها الحد من التدخل الحكومي في تأدية النشاط العام وتفعيل آليات مشاركة الآخرين في ظل آليات السوق، كما أن السياسات العامة ما هي إلا محصلة تفاعلات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية دون سيطرة طرف على الآخر واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض واستخدم قائمة الاستقصاء كأداة رئيسية لجمع البيانات، وبلغ حجم المجتمع 250 مفردة، وحجم العينة 152 مفردة وكانت عينة عشوائية وتم استخدام حزمة البرامج الإحصائ لإدخال ومعالجة وتحليل البيانات. أهم النتائج التي توصل اليها البحث: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 0.05) ≥ α) بين توافر مقومات الحكم الموسـع بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشراكة في تحسين الوضع البيئي في مصر. أهم التوصيات التي قدمها البحث: خلصت الدراسة إلى تقديم عدة توصيات أهمها ضرورة تطوير الإطار التشريعي والتنسيقي المدعم للعلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية وأتاحه الفرصة لمشاركة المنظمات غير الحكومية في وضع أولويات العمل البيئي والمساهمة في رسم السياسات البيئية، والاستفادة من المزايا النسبية للمنظمات غير الحكومية وضرورة تقنين الوضع التمويلي للمنظمات غير الحكومية وتنظيم العلاقة الإشرافية على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.