حوكمة مراقب الحسابات في الشركات المساهمةالمقيدةبالبورصة
أحمدعادل أبوزيد;
Abstract
يعد سوق المال في الوقت الحالي أحد أهم روافد الدولة الاقتصادية الاستثمارية, إذْ أنّه يعد سوقاً خصباً للحصول على التمويل اللازم للشركات من جمهور المدخرين من جهة ,و مجالاً خصباً لاستثمار المدخرين أموالهم من جهة ثانية, وكان لا بدّ من أجل حماية وتنظيم العمليات الاستثمارية في سوق المال من تأمين الإطار التشريعي المناسب لضمان وصول معلومات كافية ومناسبة عن الشركة التي يرغب المستثمرون في الاستثمار فيها, سواء عن طريق شراء أسهم فيها, أو شراء سندات طرحتها في الأسواق المالية . ولا يكفي الحصول على معلومات عن الشركة وعلى وجه الخصوص معلومات مالية, بل لابدّ فوق ذلك من أن تكون تلك المعلومات على درجة عالية من الصحة والموثوقية.
وتحقيقاً لتلك الغاية, ومن أجل إضفاء الثقة حول البيانات المالية لشركات المساهمة المرتبطة في سوق الأوراق المالية قيداً أو نشاطاً, نصّت تشريعات الدول المنظمة لشركات المساهمة على إلزام الشركة بتعيين مراقباً لحساباتها( ) يتولى عملية الرقابة على حسابات وأعمال الشركة, ويبدي رأيه الفني والمحايد حول مدى مصداقية القوائم المالية للشركة وصدق تعبيرها عن المركز المالي الحقيقي للشركة, ويؤدي مراقب الحسابات من خلال تقريره حول القوائم المالية دوراً فعّالاً في إضفاء الثقة حولها على النحو الذي يغرس في صدور المستثمرين الطمأنينة إن كان رأيه إيجابياً, والشك إن كان رأيه سلبياً, بما يخدمهم في عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية , وبالتالي فإن المراجعة المستقلة للبيانات المالية للشركة هي المفتاح الرئيسي لتنظيم الإطار الداعم لسوق رأس المال( ).
ولمّا كان مراقب الحسابات يعد أحد أهم الأدوات الرقابية في شركة المساهمة, ويمارس أعمال الرقابة على حساباتها بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين, ومع ظهور الحاجة لخلق سوق لتقديم خدمات مراقبي الحسابات المستقلين من أجل توفير عامل الاطمئنان والرقابة على إدارة الشركة بعد انفصال الملكية عن الإدارة في القرن الثامن عشر( ), كان لا بدّ من وضع إطار تشريعي كاف ومناسب لتأمين الاستقلالية في عمله, فمراقب الحسابات دوره رقابي, ومن أهم خصائص وسمات الرقابة هو تمتع القائم بها بالاستقلالية والنزاهة في العمل, ومن أجل ذلك, حرصت تشريعات الدول المنظمة لدور مراقب الحسابات في شركة المساهمة على تأمين الجو المناسب والملائم لاستقلالية المراقب في عمله, فوضعت الضوابط والأسس التي تكفل قيامها على النحو الذي يحقق الغرض من الرقابة. وذلك إيماناً بتوجهات مبادئ حوكمة الشركات, وتركيزها على استقلالية مراقب الحسابات كنقطة انطلاق نحو تنظيمه تشريعياً.
ولا يكفي لتنظيم دور مراقب الحسابات وضع الضوابط الخاصة باستقلالية المراقب في عمله, بل لابدّ من تحديد طبيعة عمله, بما يحتويها من حقوق يتمتع بها وتعينه على حسن قيامه بعمله على أكمل وجه , أو بما يتحمله من واجبات والتزامات في عمله, حيث لم تتوانى تلك التشريعات في تحديد حقوق مراقب الحسابات وبيان ضوابطها ومجالها وشرائط استعمالها , كما وبينت أهم واجبات المراقب في عمله .
ولمّا كان مراقب الحسابات يقوم بعمل ذو طبيعة خاصة ومختلطة بين العمل الحسابي والعمل القانوني, فمن الطبيعي أن تثار مسئولية مراقب الحسابات القانونية سواء كانت جنائية أو مدنية أو تأديبية, ومن هنا اهتمت التشريعات المنظمة لدور مراقب الحسابات في بيان أسس وآثار مسئوليته القانونية بكافة صورها .
وفي جمهورية مصر العربية, تولّى تنظيم دور مراقب الحسابات العديد من التشريعات المختلفة لعلّ أبرزها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , والذي يمثل الشريعة العامة للشركات في جمهورية مصر العربية( ), أضف إلى ذلك قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992, وقانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1974 وغيرها من القوانين( ).
وفي الجمهورية العربية السورية, تولّى تنظيم دور مراقب الحسابات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لسنة 2011, وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم 33 لسنة 2009 وغيرها من القوانين.
ولم يكتفي الاهتمام القانوني بموضوع مراقب الحسابات على المستوى التشريعي, بل تعدى ذلك إلى الاهتمام اللائحي, حيث صدرت في مصر وسورية قواعد خاصة لحوكمة الشركات, تبين أهم أسس حوكمة الشركات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بدور المراقب في ظل مبادئ حوكمة الشركات, ففي مصر صدرت قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة في البورصة عن الهيئة العامة لسوق المال ( الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً ) سنة 2007, كما وصدر دليل مركز المديرين المصري لحوكمة الشركات في فبراير 2011 والتابع حالياً للهيئة العامة للرقابة المالية, وفي 26 يوليو 2016 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية " الدليل المصري لحوكمة الشركات " بناءً على اقتراح مركز المديرين المصري, ليحل محل قواعد فبراير 2011 ويكون بذلك الإصدار الثالث لقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز( ),أمّا في سورية, فقد أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات, أو ما يُعرف بقواعد حوكمة الشركات المساهمة, وذلك بالقرار رقم 31 لسنة 2008 .
وتحقيقاً لتلك الغاية, ومن أجل إضفاء الثقة حول البيانات المالية لشركات المساهمة المرتبطة في سوق الأوراق المالية قيداً أو نشاطاً, نصّت تشريعات الدول المنظمة لشركات المساهمة على إلزام الشركة بتعيين مراقباً لحساباتها( ) يتولى عملية الرقابة على حسابات وأعمال الشركة, ويبدي رأيه الفني والمحايد حول مدى مصداقية القوائم المالية للشركة وصدق تعبيرها عن المركز المالي الحقيقي للشركة, ويؤدي مراقب الحسابات من خلال تقريره حول القوائم المالية دوراً فعّالاً في إضفاء الثقة حولها على النحو الذي يغرس في صدور المستثمرين الطمأنينة إن كان رأيه إيجابياً, والشك إن كان رأيه سلبياً, بما يخدمهم في عملية اتخاذ قراراتهم الاستثمارية , وبالتالي فإن المراجعة المستقلة للبيانات المالية للشركة هي المفتاح الرئيسي لتنظيم الإطار الداعم لسوق رأس المال( ).
ولمّا كان مراقب الحسابات يعد أحد أهم الأدوات الرقابية في شركة المساهمة, ويمارس أعمال الرقابة على حساباتها بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين, ومع ظهور الحاجة لخلق سوق لتقديم خدمات مراقبي الحسابات المستقلين من أجل توفير عامل الاطمئنان والرقابة على إدارة الشركة بعد انفصال الملكية عن الإدارة في القرن الثامن عشر( ), كان لا بدّ من وضع إطار تشريعي كاف ومناسب لتأمين الاستقلالية في عمله, فمراقب الحسابات دوره رقابي, ومن أهم خصائص وسمات الرقابة هو تمتع القائم بها بالاستقلالية والنزاهة في العمل, ومن أجل ذلك, حرصت تشريعات الدول المنظمة لدور مراقب الحسابات في شركة المساهمة على تأمين الجو المناسب والملائم لاستقلالية المراقب في عمله, فوضعت الضوابط والأسس التي تكفل قيامها على النحو الذي يحقق الغرض من الرقابة. وذلك إيماناً بتوجهات مبادئ حوكمة الشركات, وتركيزها على استقلالية مراقب الحسابات كنقطة انطلاق نحو تنظيمه تشريعياً.
ولا يكفي لتنظيم دور مراقب الحسابات وضع الضوابط الخاصة باستقلالية المراقب في عمله, بل لابدّ من تحديد طبيعة عمله, بما يحتويها من حقوق يتمتع بها وتعينه على حسن قيامه بعمله على أكمل وجه , أو بما يتحمله من واجبات والتزامات في عمله, حيث لم تتوانى تلك التشريعات في تحديد حقوق مراقب الحسابات وبيان ضوابطها ومجالها وشرائط استعمالها , كما وبينت أهم واجبات المراقب في عمله .
ولمّا كان مراقب الحسابات يقوم بعمل ذو طبيعة خاصة ومختلطة بين العمل الحسابي والعمل القانوني, فمن الطبيعي أن تثار مسئولية مراقب الحسابات القانونية سواء كانت جنائية أو مدنية أو تأديبية, ومن هنا اهتمت التشريعات المنظمة لدور مراقب الحسابات في بيان أسس وآثار مسئوليته القانونية بكافة صورها .
وفي جمهورية مصر العربية, تولّى تنظيم دور مراقب الحسابات العديد من التشريعات المختلفة لعلّ أبرزها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 , والذي يمثل الشريعة العامة للشركات في جمهورية مصر العربية( ), أضف إلى ذلك قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992, وقانون نقابة التجاريين رقم 40 لسنة 1974 وغيرها من القوانين( ).
وفي الجمهورية العربية السورية, تولّى تنظيم دور مراقب الحسابات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لسنة 2011, وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم 33 لسنة 2009 وغيرها من القوانين.
ولم يكتفي الاهتمام القانوني بموضوع مراقب الحسابات على المستوى التشريعي, بل تعدى ذلك إلى الاهتمام اللائحي, حيث صدرت في مصر وسورية قواعد خاصة لحوكمة الشركات, تبين أهم أسس حوكمة الشركات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بدور المراقب في ظل مبادئ حوكمة الشركات, ففي مصر صدرت قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة في البورصة عن الهيئة العامة لسوق المال ( الهيئة العامة للرقابة المالية حالياً ) سنة 2007, كما وصدر دليل مركز المديرين المصري لحوكمة الشركات في فبراير 2011 والتابع حالياً للهيئة العامة للرقابة المالية, وفي 26 يوليو 2016 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية " الدليل المصري لحوكمة الشركات " بناءً على اقتراح مركز المديرين المصري, ليحل محل قواعد فبراير 2011 ويكون بذلك الإصدار الثالث لقواعد الحوكمة الصادرة عن المركز( ),أمّا في سورية, فقد أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات, أو ما يُعرف بقواعد حوكمة الشركات المساهمة, وذلك بالقرار رقم 31 لسنة 2008 .
Other data
| Title | حوكمة مراقب الحسابات في الشركات المساهمةالمقيدةبالبورصة | Authors | أحمدعادل أبوزيد | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.