دور حـوكـمـة الـمـصارف في تحـقـيق الـملاءة الـمالية فـي إطــار مـقررات لـجـنـة بــازل "دراسة ميدانية"
مــديـحـة مــحـمــود فـهـمـــي;
Abstract
أولاً : مقدمة البحث :
كشفت تحليل الأزمة المالية العالمية الأخيرة عامي 2007، 2008 عن نقاط ضعف ليست فقط في ضعف الأنظمة والسوق بل أيضاً في أساليب الرقابة والإشراف على البنوك وأنظمة التحم الداخلية والخارجية مما أدى إلى تضخيم الأزمة حيث كشفت الأزمة عن عدم فعالية نظام الحوكمة الداخلية للبنوك ووظائف البنوك الرقابية ونقص درجة الإفصاح والشفافية في المعلومات التي توفرها القوائم المالية، ونتيجة لذلك قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بوضع إتفاقية جديدة تسمى Basel III التي تقدم مجموعة من المتطلبات التي تساعد في تقليل فرصة حدوث أزمة مالية جديدة، ولعل أهم هذه المتطلبات الرافعة المالية ونسبة الحماية الإضافية، ولا تقتصر إصلاحات Basel III على إصلاحات مالية فقط بل تتضمن العديد من الإصلاحات لهيكل عملية الإشراف والسلطات الرقابية حيث تعد بمثابة محاولة لإعادة الإنضباط لأداء البنوك والحد من إندفاعها في طريق الإستثمارات عالية المخاطر من خلال إدخال بعض التعديلات والإضافات لتغطية القصور الذي يشوب بازل 2 حيث تم تعديل هيكل أو تركيبة رأس المال لتصبح 10.5 % بدلاً من 8% وتركز على جودة رأس المال المكون من حقوق المساهمين والأسهم العادية أي الإعتماد بصورة أكبر على زيادة الإحتياطيات من الأصول بنسبة 4.5% بدلاً من 2% بالإضافة إلى تكوين ما يسمى بالحماية الإضافية ونسبته 2.5% وذلك لمواجهة الأزمات المفاجئة، ولم تقتصر إتفاقية بازل 3 على إدخال تعديلات فقط على بازل 2 بل امتدت لتشمل إضافة جديدة فقد أضافت معيارين السيولة في الأجل القصير والطويل وهما على التوالي: معدل تغطية السيولة، ونسبة صافي الأموال المستقرة
ثانياً : مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في كيفية وضع نظام حوكمة فعال للبنوك يحد من تعرضها للمخاطر ويعمل على حماية أموال المودعين وزيادة الملاءة المالية في ضوء القوانين الجديدة التي أقرتها لجنة بازل وذلك لمنع حدوث أزمة مالية جديدة ولكن اختلفت الآراء حول كيفية تنفيذ هذه القوانين فعلى الرغم من قرار اللجنة بطول فترة التطبيق حتى يسمح للبنوك التكيف معها الا أن البعض يرى أن أكثر ما يعوق نجاح تطبيق هذه المقررات أنها تتطلب زيادة مضاعفة تكلفة الأموال على البنوك وذلك لإعادة هيكلة البنوك.
وبالتالي تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التالي:
هل تطبيق مقررات بازل ستؤدي إلى وضع نظام حوكمة فعال للبنوك ومن ثم زيادة الملاءة المالية؟
ثالثاً : أهداف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة تتبع التطورات التي مرت بها آليات حوكمة المصارف تبعاً للجنة بازل للرقابة المصرفية وأثر ذلك على أداء البنوك فيما يتعلق بالملاءة المالية
ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية منها :
1. تحديد المقصود بالملاءة المالية وتحديد متطلباتها .
2. بيان أوجه القصور في أداء البنوك فيما يتعلق بالملاءة المالية
3. تحديد معوقات تحقيق الملاءة المالية في البنوك
4. بيان ماهية حوكمة المصارف وتأثيرها على الملاءة المالية
5. بيان تأثير تطبيق مقررات بازل 3 في مواجهة الأزمات المالية
6. إجراء دراسة ميدانية لقياس تأثير دور حوكمة المصارف على الملاءة المالية من خلال تطبيق مقررات بازل 3
رابعاً : أهمية البحث :
ترجع أهمية البحث للنقاط التالية :
1- حداثة وأهمية الموضوع حيث يعد هذا الموضوع حديث المصارف العالمية في هذه الآونة نظرًا لأنه من المنتظر تطبيقه في السنوات القليلة القادمة.
2- درجة إعتماد مستخدمي القوائم المالية على المعلومات التي توفرها هذه القوائم لإمكانية إتخاذ قرارات رشيدة.
ولذلك يعمل الباحث على الإهتمام بهذا الموضوع من أجل تقوية النظام المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات للحد من مخاطر الإفلاس التي تتعرض لها البنوك العمل على تمكين مستخدمي القوائم المالية من إجراء تقييمات صحيحة للمخاطر في ضوء تطبيق مقررات بازل الجديدة التي تعمل على تعزيز درجة الإفصاح والشفافية بالبنوك
خامساً: فروض البحث:
يسعى الباحث من خلال ذلك البحث إلى إختبار صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي التالي:
- "لا توجد علاقة إرتباط بين تفعيل آليات الحوكمة في المصارف طبقاً لقوانين بازل وتحقيق الملاءة المالية".
ولكي يمكن إختبار هذا الفرض يمكن تجزئته للفروض الفرعية الآتية:
1- لا توجد علاقة إرتباط بين تفعيل إجراءات الرقابة في المصارف وتحقيق الملاءة المالية.
2- لا توجد علاقة إرتباط بين زيادة درجة الإفصاح والشفافية وتحقيق الملاءة المالية.
سادساً: خطة البحث:
تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول رئيسية تتلخص فيما يلي:
الفصل الأول:
عرض الباحث في هذا الفصل الإطار العلمي للبحث، حيث عرض مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفروضه، وحدوده، ومنهجه.
الفصل الثاني:
تم تخصيص هذا الفصل لعرض مقررات بازل 1،2، 3 وتوضيح القصور ونقاط الضعف في إتفاقيتي بازل 1، 2 وعرض متطلبات إتفاقية بازل 3 وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية.
الفصل الثالث:
يخصص الباحث هذا الفصل لتناول الملامح العامة للملاءة المالية في ضوء الحوكمة تبعاً لدليل لجنة بازل، موضحاً دور لجنة بازل في تفعيل الحوكمة وإجراءات المراجعة الرقابية، ودورها أيضاً في تحقيق الملاءة المالية
الفصل الرابع:
قام الباحث في هذا الفصل بعمل دراسة ميدانية على كلاً من العاملين بإدارات الإئتمان ببعض البنوك المصرية، وأعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية.
سابعاً: الخلاصة:
توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها:
تراوحت قيمة ألفا Cronbatch بين 64.8 و86.2 على محاور قائمة الإستقصاء مما يدل على أنها تتمتع بصلاحية عالية.
الأمر الذي يمكن معه الإعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج على مجتمع الدراسة.
بلغت الإستجابات على محاور الدراسة 3.5 مما يؤكد أن هذه المحاور بلغت حيز القبول والإستحسان من وجهة نظر عينة البحث.
كشفت تحليل الأزمة المالية العالمية الأخيرة عامي 2007، 2008 عن نقاط ضعف ليست فقط في ضعف الأنظمة والسوق بل أيضاً في أساليب الرقابة والإشراف على البنوك وأنظمة التحم الداخلية والخارجية مما أدى إلى تضخيم الأزمة حيث كشفت الأزمة عن عدم فعالية نظام الحوكمة الداخلية للبنوك ووظائف البنوك الرقابية ونقص درجة الإفصاح والشفافية في المعلومات التي توفرها القوائم المالية، ونتيجة لذلك قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بوضع إتفاقية جديدة تسمى Basel III التي تقدم مجموعة من المتطلبات التي تساعد في تقليل فرصة حدوث أزمة مالية جديدة، ولعل أهم هذه المتطلبات الرافعة المالية ونسبة الحماية الإضافية، ولا تقتصر إصلاحات Basel III على إصلاحات مالية فقط بل تتضمن العديد من الإصلاحات لهيكل عملية الإشراف والسلطات الرقابية حيث تعد بمثابة محاولة لإعادة الإنضباط لأداء البنوك والحد من إندفاعها في طريق الإستثمارات عالية المخاطر من خلال إدخال بعض التعديلات والإضافات لتغطية القصور الذي يشوب بازل 2 حيث تم تعديل هيكل أو تركيبة رأس المال لتصبح 10.5 % بدلاً من 8% وتركز على جودة رأس المال المكون من حقوق المساهمين والأسهم العادية أي الإعتماد بصورة أكبر على زيادة الإحتياطيات من الأصول بنسبة 4.5% بدلاً من 2% بالإضافة إلى تكوين ما يسمى بالحماية الإضافية ونسبته 2.5% وذلك لمواجهة الأزمات المفاجئة، ولم تقتصر إتفاقية بازل 3 على إدخال تعديلات فقط على بازل 2 بل امتدت لتشمل إضافة جديدة فقد أضافت معيارين السيولة في الأجل القصير والطويل وهما على التوالي: معدل تغطية السيولة، ونسبة صافي الأموال المستقرة
ثانياً : مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في كيفية وضع نظام حوكمة فعال للبنوك يحد من تعرضها للمخاطر ويعمل على حماية أموال المودعين وزيادة الملاءة المالية في ضوء القوانين الجديدة التي أقرتها لجنة بازل وذلك لمنع حدوث أزمة مالية جديدة ولكن اختلفت الآراء حول كيفية تنفيذ هذه القوانين فعلى الرغم من قرار اللجنة بطول فترة التطبيق حتى يسمح للبنوك التكيف معها الا أن البعض يرى أن أكثر ما يعوق نجاح تطبيق هذه المقررات أنها تتطلب زيادة مضاعفة تكلفة الأموال على البنوك وذلك لإعادة هيكلة البنوك.
وبالتالي تكمن مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التالي:
هل تطبيق مقررات بازل ستؤدي إلى وضع نظام حوكمة فعال للبنوك ومن ثم زيادة الملاءة المالية؟
ثالثاً : أهداف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة تتبع التطورات التي مرت بها آليات حوكمة المصارف تبعاً للجنة بازل للرقابة المصرفية وأثر ذلك على أداء البنوك فيما يتعلق بالملاءة المالية
ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية منها :
1. تحديد المقصود بالملاءة المالية وتحديد متطلباتها .
2. بيان أوجه القصور في أداء البنوك فيما يتعلق بالملاءة المالية
3. تحديد معوقات تحقيق الملاءة المالية في البنوك
4. بيان ماهية حوكمة المصارف وتأثيرها على الملاءة المالية
5. بيان تأثير تطبيق مقررات بازل 3 في مواجهة الأزمات المالية
6. إجراء دراسة ميدانية لقياس تأثير دور حوكمة المصارف على الملاءة المالية من خلال تطبيق مقررات بازل 3
رابعاً : أهمية البحث :
ترجع أهمية البحث للنقاط التالية :
1- حداثة وأهمية الموضوع حيث يعد هذا الموضوع حديث المصارف العالمية في هذه الآونة نظرًا لأنه من المنتظر تطبيقه في السنوات القليلة القادمة.
2- درجة إعتماد مستخدمي القوائم المالية على المعلومات التي توفرها هذه القوائم لإمكانية إتخاذ قرارات رشيدة.
ولذلك يعمل الباحث على الإهتمام بهذا الموضوع من أجل تقوية النظام المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات للحد من مخاطر الإفلاس التي تتعرض لها البنوك العمل على تمكين مستخدمي القوائم المالية من إجراء تقييمات صحيحة للمخاطر في ضوء تطبيق مقررات بازل الجديدة التي تعمل على تعزيز درجة الإفصاح والشفافية بالبنوك
خامساً: فروض البحث:
يسعى الباحث من خلال ذلك البحث إلى إختبار صحة أو عدم صحة الفرض الرئيسي التالي:
- "لا توجد علاقة إرتباط بين تفعيل آليات الحوكمة في المصارف طبقاً لقوانين بازل وتحقيق الملاءة المالية".
ولكي يمكن إختبار هذا الفرض يمكن تجزئته للفروض الفرعية الآتية:
1- لا توجد علاقة إرتباط بين تفعيل إجراءات الرقابة في المصارف وتحقيق الملاءة المالية.
2- لا توجد علاقة إرتباط بين زيادة درجة الإفصاح والشفافية وتحقيق الملاءة المالية.
سادساً: خطة البحث:
تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول رئيسية تتلخص فيما يلي:
الفصل الأول:
عرض الباحث في هذا الفصل الإطار العلمي للبحث، حيث عرض مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفروضه، وحدوده، ومنهجه.
الفصل الثاني:
تم تخصيص هذا الفصل لعرض مقررات بازل 1،2، 3 وتوضيح القصور ونقاط الضعف في إتفاقيتي بازل 1، 2 وعرض متطلبات إتفاقية بازل 3 وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية.
الفصل الثالث:
يخصص الباحث هذا الفصل لتناول الملامح العامة للملاءة المالية في ضوء الحوكمة تبعاً لدليل لجنة بازل، موضحاً دور لجنة بازل في تفعيل الحوكمة وإجراءات المراجعة الرقابية، ودورها أيضاً في تحقيق الملاءة المالية
الفصل الرابع:
قام الباحث في هذا الفصل بعمل دراسة ميدانية على كلاً من العاملين بإدارات الإئتمان ببعض البنوك المصرية، وأعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات المصرية.
سابعاً: الخلاصة:
توصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها:
تراوحت قيمة ألفا Cronbatch بين 64.8 و86.2 على محاور قائمة الإستقصاء مما يدل على أنها تتمتع بصلاحية عالية.
الأمر الذي يمكن معه الإعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج على مجتمع الدراسة.
بلغت الإستجابات على محاور الدراسة 3.5 مما يؤكد أن هذه المحاور بلغت حيز القبول والإستحسان من وجهة نظر عينة البحث.
Other data
| Title | دور حـوكـمـة الـمـصارف في تحـقـيق الـملاءة الـمالية فـي إطــار مـقررات لـجـنـة بــازل "دراسة ميدانية" | Other Titles | The Role of Banks Governance In achieving The Solvency according to Basel committee accords Field Study " A" | Authors | مــديـحـة مــحـمــود فـهـمـــي | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.