التحقيق الإداري والرقابة على أعمال الإدارة

Abstract

توسع النشاط الإداري بالدولة وتطوره المستمر خلق المزيد من العلاقات الإدارية الحديثة التي لم يتعرض لها المشرع من قبل، الأمر الذي أدى إلى اختيارنا لموضوع الدراسة بعنوان (التحقيق الإداري والرقابة على أعمال الإدارة) لنيل درجة الدكتوراه في القانون نظرًا لما رأيناه من أهمية بالغة لهذا الموضوع في ضوء ندرة المراجع العربية والأجنبية، وفي ظل عدم وجود قانون منظم للإجراءات التأديبية على غرار قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية مع صعوبة تحديد المخالفات التأديبية تحديدًا نافيًا للجهالة لتعلقها بالسلوك الوظيفي ولاختلاف منظومة العمل من جهة إلى أخرى. ونظرًا لأن مبدأ الشرعية (مبدأ سيادة القانون) يقتضي خضوع الجميع للقانون بحيث لا تكون أعمال الحكام والمحكومين وقراراتهم صحيحة ولا ملزمة إلا بقدر التزامهم بحدود الإطار القانوني الذي تعيش الجماعة في ظله، ومن ثم فإن مبدأ الشرعية يظل عديم القيمة العملية ما لم يقترن بجزاء فعال يكفل امتثال السلطات العامة وتقيدها بحدوده وإجراءاته وضماناته، لذا كان للنظام التأديبي ضرورة لكل حياة اجتماعية ووظيفية منظمة كونه يعمل على حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد من خلال تقويم السلوك الوظيفي غير السوي والعمل على إصلاحه وذلك من خلال الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين المخالفين والتي تعمل على ردع الموظف المخالف ومنعه من العودة إلى ارتكاب المخالفة مرة أخرى، وعليه ارتبط النظام التأديبي بالنظام الوظيفي باعتباره مجموعة من القواعد والأحكام التي تحدد واجبات موظفي الدولة والجزاءات التي توقع عليهم بمعرفة السلطة المختصة من خلال إجراءات قانونية محددة. وفي ظل تطور دور الدولة واتساع سلطاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتي منحها مزيد من الحقوق والسلطات التي تبيح تقييد نشاط الفرد تحقيقًا لهذه الأهداف الإيجابية ذات الطابع الاجتماعي ولتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية حريات وحقوق الأفراد كان للتحقيق الإداري الأهمية البالغة في الحفاظ على هذا الدور من خلال إجراءاته الشكلية والموضوعية تحقيقًا لمبدأ الشرعية في اتخاذ قرار بالجزاء التأديبي وإعمالًا لمبدأ العدالة.