التصريح الأداري لتداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة في ضوء قانون البيئة رقم 4 لسنة

Abstract

ظهر الإهتمام بالبيئة على الصعيد الدولى خلال العقود الثلاثة الماضية وبتبلور هذا الإهتمام بأنعقاد مؤتمر استكهولم عام 1972 وأصبحت القضايا البيئية تمثل جانباً كبيراً من إهتمام الدول المتقدمة والنامية على حد السواء فلقد شهد العقدين الماضيين أهتماماً دولياً غير مسبوق فى مجال حماية البيئة من التلوث الاشعاعى والحفاظ على الموارد الطبيعية والذى توج بسلسلة من الاتفاقيات الدولية فى هذا المجال كما كان أنعقاد مؤتمر البيئة والتنمية بالبرازيل ( قمة الأرض 1992 ) هو بمثابة تأكيد على عزم جميع الدول لوضع خطة عمل لمواجهة المشكلات البئية فى القرن القادم ومن ثم جاءت وثيقة جداول أعمال القرن الحادى والعشرون لتعكس أصرار وعزم المجتمع الدولى على توحيد الجهود الرامية لحماية البيئية . لقد أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم قضايا العصر وبعداً رئيسياً من أبعاد التحديات التى تواجهها البلاد النامية خاصة فى التخطيط للتنمية الشاملة فى ضوء التجارب التى خاضتها البلاد المتقدمة فى حل مشاكل البيئية المعقدة . تسعى الدولة جاهدة بشتى الوسائل لتحسين جودة البيئة والحفاظ عليها من أستخدام المواد والنفايات الخطرة حتى يكون الاستخدام فى ظل قانون البيئية رقم 4 لسنة 1994 وذلك أصبحت التكنولوجيا النووية تكنولوجيا العصر الحديث بعد أن دخلت الإستخدامات السليمة للطاقة النووية فى كثير من جوانب الحياة اليومية والمجالات المختلفة مثل الطب والزراعة والصناعة والأبحاث وأصبح أستخدامها ضرورة حتمية وأمراً واقعياً وأصبحت اليوم هى الوسيلة الفريدة التى لا أستغناء عنها من أجل التنمية المتواصلة إلا إنها أذا لم تكن محاط بسياج قوى من الحماية والوقاية والإداراك الواعى فأن أخطارها وأضرارها وخيمة ليس فقط على للأجيال الحالية ولكن على الأجيال القادمة . وتعد مشكلة التلوث الاشعاعى من أخطر المشكلات التى تواجة الانسان المعاصر ومن أكثر الطوائف تعرض لمخاطر الاشعاعات النووية .