الحد الأدنى للأجر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنظيم القانوني

Abstract

تتناول هذه الرسالة دراسة موضوع (الحد الأدنى للأجر: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، والتنظيم القانوني (. ويتضح من عنوان الرسالة، أنها تتناول دراسة الحد الأدنى للأجور من جانبين: الجانب الأول، يتمثل في دراسة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحد الأدنى للأجور، من خلال بيان أهدافه الاجتماعية والاقتصادية، والوقوف على مدى فعاليته لتحقيق تلك الأهداف، وكذلك العوامل المؤثرة على تلك الفعالية؛ كما يتمثل الجانب الثاني من جوانب هذه الدراسة في معالجة التنظيم القانوني للحد الأدنى للأجور، من خلال الوقوف على ماهية الحد الأدنى للأجور من المنظور القانوني، وبيان طرائق، وأساليب، وآليات تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعايير ذلك التحديد، وأيضاً بيان المستوى الذي يجب أن يحدد عنده الحد الأدنى للأجور، وكيفية تحديده، وإجراءات مراجعته وتعديله، وأخيراً، ضمانات التطبيق الفعّال للأحكام المنظمة للحد الأدنى للأجور. وترجع أهمية موضوع الرسالة إلى الأهمية الحيوية للحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى العامل؛ إذ أن الحد الأدنى للأجور يمثل الحد الأدنى من الأجر اللازم لتلبية متطلبات معيشة العامل من حاجاته، وحاجات أسرته الضرورية، واللازمة لبقائهم على قيد الحياة. فالحد الأدنى للأجر بالنسبة إلى العامل مسألة حياة أو موت. وفى الوقت ذاته، يمثل الحد الأدنى للأجور بالنسبة لصاحب العمل تكلفة من تكاليف التشغيل، وأن أي ارتفاع في مستوى الحد الأدنى للأجور قد يؤدى إلى تخفيض في أرباح صاحب العمل، أو قد يؤدى إلى التأثير سلبا على القدرة التنافسية لأصحاب العمل؛ لذلك، فإن مسألة الحد الأدنى للأجور في نظر أصحاب الأعمال، مسألة بقاء في خضم المنافسة، أو خروج من حلبة السباق. لذلك، فإن مسألة تدني الأجور في مصر، وفى العديد من البلدان الأخرى، أصبحت قضية تؤدي إلى توتر اجتماعي متزايد، بل أدت إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، بسبب تزايد وتيرة وحدة الاحتجاجات العمالية، والإضرابات، والاضطرابات، إزاء إصرار عدد من أصحاب العمل على رفض تلبية طلب العمال بتوفير حد أدنى للأجور يوفر حياة كريمة. ففي مصر، كما هو الحال في البلدان الأخرى في المنطقة، تحتل قضية تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور أهمية كبيرة من الناحية الاجتماعية، خاصة في ظل الارتفاع المتسارع في الأسعار، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية؛ إذ أعرب عدد متزايد من العمال ذوي الأجور المنخفضة إزاء ذلك الارتفاع المتسارع في الأسعار عن إحباطهم في الشارع المصري ( ). وقد أكد التقرير العالمي للأجور لعام 2010/2011 الصادر عن منظمة العمل الدولية أنه: عندما تشعر نسبة كبيرة من الناس أنهم تركوا في الخلف، مع احتمال ضئيل للحاق بالركب مع هؤلاء الذين يتقاضون أجوراً مجزية بدرجة أكبر، فإن مخاطر التوترات الاجتماعية والسياسية المتزايدة ستتفاقم( ).