دور معايير الاعتماد فى تحسين جودة مدارس التعليم الأساسي (دراسة مقارنة للمعايير القومية مع بعض النماذج الدولية المستخدمة بمصر)

Abstract

أثمرت جهود كثير من الدول المتقدمة عن أنظمة تعليمية ذات جودة عالية تتوافق مع طموحاتها خططها في الحصول على مخرجات تعليمية تساهم في نهضتها وتنميتها. وفي المقابل فإن أغلب حكومات الدول النامية - ومن بينها مصر- دائمًا ما تصرح بأن قضايا التعليم وتطويره وتجويده تتصدر أجندات عملها وأولويات اهتماماتها ، إلَّا أن هذا الاهتمام لم يترجم إلى واقع عملي ولم تكن له ثمار ملموسة. وتتكون هذه الدراسة من خمسة فصول نوجزها فيما يلي: الفصل الأول: الإطار العام للدراسة ويتناول أولاً: مشكلة الدراسة من أهم سمات الأنظمة التعليمية الناجحة هي وجود آلية لضمان جودة النظام التعليمي للتأكد قدرته المستمرة على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وذلك من خلال وجود معايير لجودة العملية التعليمية يمكن من خلالها تقييم المؤسسة التعليمية بشمول وموضوعية لإظهار نقاط القوة والضعف التي توجد في المؤسسة. والجهة المنوط بها هذا الدور في مصر وهي" الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" يقتصر دورها على اعتماد المؤسسات التعليمية وفق معايير الجودة التي حددتها. وعلى الرغم من مرور أكثر من عِقد على إنشاء الهيئة، إلَّا أن الأثر الملموس لجودة التعليم سواء من حيث الكم أو النوعية لا تتناسب مع الطموحات والآمال التي صاحبت إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ومن هنا كان لابد ووقفة محاسبة يراجع فيها المعنيون بجودة العملية التعليمية جدوى تلك الجهود المبذولة ومدى إمكانية تحسينها وزيادة عائداتها من خلال إعادة تشخيص دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. ثانيًا: تساؤلات الدراسة تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل رئيسي وهو: إلى أي مدى تحقق معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد متطلبات الجودة التعليمية الشاملة في مؤسسات التعليم الأساسي المصرية؟ وللإجابة على هذا التساؤل سيسعى البحث للإجابة على عدد من التساؤلات الفرعية، وهي: 1- ما مدى فاعلية مدخل الجودة الشاملة في تحسين مخرجات مؤسسات التعليم الأساسي؟ 2- ما دور معايير الاعتماد في تحقيق جودة مدارس التعليم الأساسي؟ 3- كيف يمكن الاستفادة من بعض التجارب الدولية الناجحة في بناء منظومة معايير قومية أكثر فاعلية؟