العلاقة بين خصائص المنشاة ومستوي الافصاح القطاعي وأثرها علي التنبـؤ بالأرباح "دراسة تطبيقية"
أحمد محمود أحمد عبد العزيز قرطام;
Abstract
أولاً: المقدمــــــة:
تتميز بيئة الأعمال المعاصرة بأرتفاع مستوي التنوع فيها نتيجة المنافسة الحادة والانفتاح الكبير في التجارة والاستثمار الدولي وظهور العولمة وما أستتبعه ذلك من توسع أعمال الشركات من حيث تنوع أنشطتها ومناطق عملها الجغرافية وظهور الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وقد صعب هذا التنوع المتزايد علي مستخدمي التقارير المالية أمكانية فهم التعقيد الحاصل في أنشطة تلك الشركات وصعوبة أجراءهم لتقييمات موضوعية لأداء تلك الشركات وأتخاذ القرارات الاستثمارية والائتمانية بشأنها.
أصبحت التقارير الاجمالية التي تعد علي مستوي الشركة الكلي وفق الصيغ التقليدية غير قادرة بمفردها علي تلبية حاجات المستخدمين المتمثلة بالمعلومات التي تساعدهم في الوصول الي تقييمات دقيقة وموضوعية حول أداء الشركات، وذلك لمحدودية قدرة الارقام الاجمالية الواردة في التقارير المالية علي تصوير التباينات في أداء قطاعات الشركة الانتاجية وفروعها الجغرافية وما تواجه الشركة من نسب ربحية ومخاطر وفرص نمو مختلفة فيما بين القطاعات والفروع.
وقد تزايدت أهمية المعلومات القطاعية بشكل كبير خلال العقدين السابقين نتيجة ظهور المداخل الإدارية في معايير الإبلاغ المالي القطاعي والتي مثلت تحول جذرياً في موضوع الابلاغ المالي القطاعي لكونها قد سمحت بالخروج عن المبأدي المحاسبية المقبولة قبولا عاما في أنتاج وتوصيل المعلومات القطاعية للمستخدمين حيث أصبحت عملية أعداد المعلومات القطاعية لأغراض الابلاغ المالي تتم وفق رؤية الإدارة وطريقة تنظيمها لقطاعات وفروع الشركة المسئوله عنها، مما غير من طبيعة ومضمون المعلومات القطاعية وحولها إلى معلومات محاسبية معدة وفق أنظمة محاسبة المسئولية التي تعتمدها الشركات لأغراضها الداخلية بشكل متحرر من القيود التي تفرضها المبادي المحاسبية مما يوفر لمستخدمي التقارير المالية تصوراً عن رؤية إدارة الشركة لقطاعاتها ويوفر لهم معلومات تتضمن صياغة أكثر ملائمة عن أداء الشركة وعلي مستوي القطاعات المكونة لها.
الهدف من الافصاح عن المعلومات القطاعية مساعدة المستخدمين علي فهم الأداء الماضي والمستقبلي للشركات، تقييم ملائمة المعلومات مما يساعد واضعي المعايير علي تطوير المعايير لتحسين جودة المعلومات المالية، يعتبر المحلليين الماليين حلقة الوصل الأساسية بين المستثمرين والشركات ولذلك تعتبر تحليلات المحلليين الماليين مؤشر جيد لمستخدمي المعلومات المالية ولذلك يجب علي وضعي المعايير تقييم الاستفادة من المعلومات القطاعية المعلنة للمحلليين الماليين كمستخدمين أساسيين للقوائم المالية ،ولذلك هناك تفاعل بين كمية ونوعية (جودة) الافصاح القطاعي ودقة تنبؤات الارباح للمحلليين الماليين.
والشركات التي تفصح عن البنود لكل تقرير قطاعي ما زالت تواجه المشاكل المتعلقة تكاليف الوكالة وتكاليف ضياع الفرصه (ضياع الميزة التنافسية نتيجة لاستفادة المنافسين من الافصاح) مما يتوقع معه تثبيت الافصاح القطاعي لفترات طويله بعمل تغييرات في الكمية مع تخفيض جودة التقارير القطاعية ولذلك التحفظ يمكن أن يمارس علي جودة التقارير القطاعية من سنة لأخري دون أي تغيير ملحوظ في عدد التقارير القطاعية مما قد يؤثر علي التنبؤات المالية.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
لابد أن تكون المعلومات التى يستقى منها مستخدمي التقارير المالية تتميز بقدر معقول من المصداقية والموثوقية، وأن تتسم المعلومات بقدر متوازن من الموضوعية والملائمة، وأن تتوفر لديهم خلفية عامة عن المنشأة ونشأتها والصناعة والبيئة التى تنتمى إليها وتأثير خصائص المنشأة علي كمية ونوعية الافصاح القطاعي والعمل علي تقليل أستخدام الإدارة لسياسة التحفظ المحاسبي في مواجهة الافصاح القطاعي وحيث أن المديرين لديهم دوافع لتقرير قطاعات أقل خارجيا عن الفعلي داخل المنشأة لإخفاء تنوع الصناعة والمنافسة الشديدة ولذلك يمارس التحفظ علي جودة التقارير القطاعية من سنة مالية لأخرى دون أي تغيير ملحوظ في عدد التقارير القطاعية مما قد يؤثر علي دقة التنبؤات المالية.
وهناك العديد من المعوقات التى تواجه المحللون الماليون (المستخدمين الأكثر تمرساً) فى أداء عملهم ومنها إختصار البيانات المالية فى القوائم المالية وكذلك تجميع الميزانيات مما يحد من قدرة المحلل الخارجى على الأستنتاج والتنبؤ.
السؤال الرئيسي:
تتميز بيئة الأعمال المعاصرة بأرتفاع مستوي التنوع فيها نتيجة المنافسة الحادة والانفتاح الكبير في التجارة والاستثمار الدولي وظهور العولمة وما أستتبعه ذلك من توسع أعمال الشركات من حيث تنوع أنشطتها ومناطق عملها الجغرافية وظهور الشركات متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وقد صعب هذا التنوع المتزايد علي مستخدمي التقارير المالية أمكانية فهم التعقيد الحاصل في أنشطة تلك الشركات وصعوبة أجراءهم لتقييمات موضوعية لأداء تلك الشركات وأتخاذ القرارات الاستثمارية والائتمانية بشأنها.
أصبحت التقارير الاجمالية التي تعد علي مستوي الشركة الكلي وفق الصيغ التقليدية غير قادرة بمفردها علي تلبية حاجات المستخدمين المتمثلة بالمعلومات التي تساعدهم في الوصول الي تقييمات دقيقة وموضوعية حول أداء الشركات، وذلك لمحدودية قدرة الارقام الاجمالية الواردة في التقارير المالية علي تصوير التباينات في أداء قطاعات الشركة الانتاجية وفروعها الجغرافية وما تواجه الشركة من نسب ربحية ومخاطر وفرص نمو مختلفة فيما بين القطاعات والفروع.
وقد تزايدت أهمية المعلومات القطاعية بشكل كبير خلال العقدين السابقين نتيجة ظهور المداخل الإدارية في معايير الإبلاغ المالي القطاعي والتي مثلت تحول جذرياً في موضوع الابلاغ المالي القطاعي لكونها قد سمحت بالخروج عن المبأدي المحاسبية المقبولة قبولا عاما في أنتاج وتوصيل المعلومات القطاعية للمستخدمين حيث أصبحت عملية أعداد المعلومات القطاعية لأغراض الابلاغ المالي تتم وفق رؤية الإدارة وطريقة تنظيمها لقطاعات وفروع الشركة المسئوله عنها، مما غير من طبيعة ومضمون المعلومات القطاعية وحولها إلى معلومات محاسبية معدة وفق أنظمة محاسبة المسئولية التي تعتمدها الشركات لأغراضها الداخلية بشكل متحرر من القيود التي تفرضها المبادي المحاسبية مما يوفر لمستخدمي التقارير المالية تصوراً عن رؤية إدارة الشركة لقطاعاتها ويوفر لهم معلومات تتضمن صياغة أكثر ملائمة عن أداء الشركة وعلي مستوي القطاعات المكونة لها.
الهدف من الافصاح عن المعلومات القطاعية مساعدة المستخدمين علي فهم الأداء الماضي والمستقبلي للشركات، تقييم ملائمة المعلومات مما يساعد واضعي المعايير علي تطوير المعايير لتحسين جودة المعلومات المالية، يعتبر المحلليين الماليين حلقة الوصل الأساسية بين المستثمرين والشركات ولذلك تعتبر تحليلات المحلليين الماليين مؤشر جيد لمستخدمي المعلومات المالية ولذلك يجب علي وضعي المعايير تقييم الاستفادة من المعلومات القطاعية المعلنة للمحلليين الماليين كمستخدمين أساسيين للقوائم المالية ،ولذلك هناك تفاعل بين كمية ونوعية (جودة) الافصاح القطاعي ودقة تنبؤات الارباح للمحلليين الماليين.
والشركات التي تفصح عن البنود لكل تقرير قطاعي ما زالت تواجه المشاكل المتعلقة تكاليف الوكالة وتكاليف ضياع الفرصه (ضياع الميزة التنافسية نتيجة لاستفادة المنافسين من الافصاح) مما يتوقع معه تثبيت الافصاح القطاعي لفترات طويله بعمل تغييرات في الكمية مع تخفيض جودة التقارير القطاعية ولذلك التحفظ يمكن أن يمارس علي جودة التقارير القطاعية من سنة لأخري دون أي تغيير ملحوظ في عدد التقارير القطاعية مما قد يؤثر علي التنبؤات المالية.
ثانياً: مشكلة الدراسة:
لابد أن تكون المعلومات التى يستقى منها مستخدمي التقارير المالية تتميز بقدر معقول من المصداقية والموثوقية، وأن تتسم المعلومات بقدر متوازن من الموضوعية والملائمة، وأن تتوفر لديهم خلفية عامة عن المنشأة ونشأتها والصناعة والبيئة التى تنتمى إليها وتأثير خصائص المنشأة علي كمية ونوعية الافصاح القطاعي والعمل علي تقليل أستخدام الإدارة لسياسة التحفظ المحاسبي في مواجهة الافصاح القطاعي وحيث أن المديرين لديهم دوافع لتقرير قطاعات أقل خارجيا عن الفعلي داخل المنشأة لإخفاء تنوع الصناعة والمنافسة الشديدة ولذلك يمارس التحفظ علي جودة التقارير القطاعية من سنة مالية لأخرى دون أي تغيير ملحوظ في عدد التقارير القطاعية مما قد يؤثر علي دقة التنبؤات المالية.
وهناك العديد من المعوقات التى تواجه المحللون الماليون (المستخدمين الأكثر تمرساً) فى أداء عملهم ومنها إختصار البيانات المالية فى القوائم المالية وكذلك تجميع الميزانيات مما يحد من قدرة المحلل الخارجى على الأستنتاج والتنبؤ.
السؤال الرئيسي:
Other data
| Title | العلاقة بين خصائص المنشاة ومستوي الافصاح القطاعي وأثرها علي التنبـؤ بالأرباح "دراسة تطبيقية" | Other Titles | The Relationship between Firm Characteristics and Segment Disclosure and it's the Impact's Relationship on Earnings Forecasts "An Empirical study" | Authors | أحمد محمود أحمد عبد العزيز قرطام | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB9124.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.