أثر تكلفة الشمول المالي على الأداء المالي في البنوك الفلسطينية

Abstract

لقد ازداد الاهتمام الدولي بالشمول المالي في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتمثل ذلك في التزام الحكومات المختلفة بتحقيق الشمول المالي من خلال تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية وتمكنهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى حث مزودي الخدمات المالية على توفير خدمات متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة. وكان وراء هذا الاهتمام الإدراك بأن تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة يتطلب فتح جميع قنوات المشاركة الاقتصادية وتمكين أصحاب الموارد والدخول المحدودة من التمتع بما توفره الخدمات المالية والمصرفية من فرص للتمويل والاستثمار، ولهذا أصبح مؤشر الشمول المالي من المؤشرات المهمة في التنمية الشاملة في مختلف بلدان العالم. هذا ويعد القطاع المصرفي من القطاعات التي تؤدي دورا مهما في النشاط الاقتصادي والمالي، وهو من أسرع القطاعات استجابة للتغيرات سواء الدولية أو المحلية، لذا ينبغي استغلال كل ما يتاح لهذا القطاع من موارد وامكانيات بشكل أمثل، وجعل الخدمات المصرفية تغطي كافة شرائح المجتمع. كما تعد المؤشرات المالية من أهم مؤشرات نجاح أعمال المصارف، فضلا عن دورها في تعزيز الثقة لدي جميع الأطراف ذات العلاقة الأمر الذي يعزز البيئة الاستثمارية في قطاع المصارف واستقطاب الخبرات والتقنيات التي تساعد على تقديم الخدمات والمعلومات بكفاءة وفاعلية. إن تطبيق مفهوم الشمول المالي من قبل هذه المؤسسات تظهر انعكاساته على الجوانب الاقتصادية للدولة وكذلك على المؤسسات ذاتها من تحسن للأوضاع المالية والأداء المالي، وسنحاول في هذه الدراسة تحليل دور وأثر تكلفة الشمول المالي وأبعاده على الأداء المالي في البنوك الفلسطينية.