الآثار القانونية الناشئة عن تغير الشكل القانوني لشركة التضامن

Abstract

تعد شركة التضامن الشكل الشائع للشركات العائلية ومن ثم فإنها، وإن كانت تستجيب لحاجة جدية للمعاملات وتتضمن مزايا واضحة للشركاء إلا أنها لا تتلائم مع تطور الشركة ونموها، وذلك في المراحل اللاحقة. وبناءًا علي ذلك يصبح تغيير الشكل القانوني لشركة التضامن لشكل آخر لشركة التوصية البسيطة، وشكل شركة المسؤولية المحدودة. خيارًا سليمًا نحو تطور الشركة، وذلك لما يتضمنه الشكل المحول إليه لآليات قانونية جديدة تراعي فيه الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية. وقد تناول البحث موضوع " الآثار القانونية الناشئة عن تغير الشكل القانوني لشركة التضامن "، من خلال فصل تمهيدي، وبابين بالنسبة للفصل التمهيدي: والذي أوضح فيه الباحث مفهوم تغيير الشكل القانوني للشركة، بالمصطلح القانوني الذي أوردته النصوص القانونية، وذلك في الباب الثالث من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، كما أشار البحث إلي ماهية آلية تغيير الشكل القانوني في كل من الفقه، وأحكام القضاء، حيث جاءت الآخيرة بتعريف المقصود بتغيير الشكل القانونى بأنه التحويل. كما أشار البحث إلي ما يتشابه من نظم مع تغيير الشكل القانوني للشركة، كالاندماج والتأميم والتعديل، بالإشارة إلي أن أهم ما يتميز به تغيير الشكل القانوني للشركة، هو استمرارية الشخصية المعنوية للشركة، وما يستتبع ذلك من نتائج. وبالنسبة للنطاق القانوني لتطبيق تغيير الشكل القانوني للشركة – أشار البحث إلي أن مناط تغيير شكل الشركة لا يثور إلا بالنسبة للشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية، الأمر الذي تخرج من نطاق التحويل، شركة المحاصة لما أورده من أسباب. وبالنسبة للباب الأول: والذي تحت عنوان، اتخاذ الشركة العائلية لشكل شركة التضامن، تناول الفصل الأول، الإطار القانونى والتنظيمى للشركات